استمع للمقالأعلن مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس، ومنع البيع إلى أي جهة غير الحكومة، حيث تهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين، للاستعداد لأى حالة طوارئ، بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف توريد القمح هو الأهم حاليًا لدى الدولة المصرية، وذلك في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، حيث يحظى هذا الملف باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، لتوفير الأمن الغذائي والاستعداد لأى حالة طارئة.
وأضاف المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على توفير كل سبل الأمن الغذائي بما يقود إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء في الفترة المقبلة، لافتًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس، وصدور قرارات عن عدة جهات بينها وزارة التموين والمحافظات، بتحرير مخالفات لمن لا يقوم بعملية التوريد، والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده، في محاولة للاستعداد لأى حالة طوارئ والتدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم.
زيادة إنتاجية القمح
واوضح الدكتور محمد القرش، خلال تصريحاته، أن تعظيم إنتاجية المحاصيل كان من الأشياء المهمة، لأنه ساهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية، مضيفًا أن كل هذه الجهود تساهم في تحقيق المزيد من إنتاجية القمح الفترة المقبلة، مما يعود بالنفع على الفلاح والمواطن المصري بشكل عام، وحرص الفلاح على توريد القمح، سيساهم في دعم حجم الاحتياطي الاستراتيجي.
وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن زيادة السعة التخزينية من القمح لأكثر من خمسة ملايين طن كسعة تخزينية، ليكون هناك احتياطي استراتيجي بكميات كبيرة يلبي احتياجات المواطنين، حيث شهدت الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في الأراضي المنزرعة من القمح، كما تم تحفيز المزراعين عبر زراعة سعر التوريد، موضحًا أن لولا الجهود التي تقوم بها الدولة منذ عام 2014 في كل قطاعات الزراعة حتى الآن، لم تستطيع الدولة أن تتجاوز العديد من الأزمات.
وفي وقت سابق من اليوم، قدم كل محافظ من محافظي الجمهورية، تقريرًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول موقف تلقي القمح وتوريده كل في محافظته.
التحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض
وتضمن العرض، الذي جاء خلال اجتماع مجلس المحافظين، على رئيس الوزراء التحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد.
أفصحت وثائق للبنك الدولي، عن مخاطبة الحكومة المصرية للبنك من أجل الحصول على تمويل قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع -دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ.