أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس محافظي البنك، منتدي القطاع الخاص، أن مصر تمتن باستضافة لأول مرة منذ 30 عامًا ، اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة أن هدف “منتدى القطاع الخاص” هو دعم كل الجهود التنموية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
دشنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مكتبها الإقليمي بالقاهرة ليصبح أول مركز إقليمي لها في مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022 وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفى هذا الصدد، يشارك فى الاجتماعات السنوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب العديد من مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، من أجل مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية ذات الاهتمام المشترك .
فروع المجموعة المنتشرة في عدد من الدول
حيث ينضم المقر الجديد لسلسلة من فروع المجموعة المنتشرة في عدد من الدول على مستوى العالم، والتي تستهدف دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من خبرة تزيد عن خمس وأربعين سنة لتلمس بذلك حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.
ومن جانبها تسعى المجموعة إلى بناء شراكات بين كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية .ويتحقق هذا من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي محاربة الفقر، وذلك لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع.
حلول لأهم تحديات التنمية في العالم
على أن يرتكز نمط التنمية فى المجموعة على إيجاد حلول لأهم تحديات التنمية في العالم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولتعزيز التنمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أن مصر تشيد بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من 5 عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية .
موضحة أن محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية تَتجاوز قيمتها حتي الآن 17 مليار دولار (حتى نهاية مارس 2022)، ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعاً في قطاعات تنموية مُتعدِّدة شَملت منها الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوّعة.
وأضافت السعيد: “تَعزَّز التعاون بين مصر ومجموعة البنك باختيار البنك تدشين مقر إقليمي له في القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 لدعم الدور التنموي المُتَميّز الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنيّة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، وهو ينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي.