كشفت صحيفة فيلت ام زونتاج الأسبوعية فى تقرير مهم لها ، وذلك نقلا عن أشهر ممثليي صناعة الغاز، أن تطبيق العقوبات الروسية على شركة جازبروم جرمانيا ، وكذلك الشركات التابعة لها قد تسبب كوارث عديدة من بينها أنها تكلف دافعي الضرائب الألمان وكذلك مستخدمي الغاز 5 مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنويا يتم دفعها ثمن الغاز البديل.
وضع الشركة تحت الوصاية بسبب أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا
ومن جانبها قررت روسيا في مايو الماضي ، وقف إمداد الغاز لشركة جازبروم جرمانيا، و التي كانت فرعًا ألمانيًا لشركة جازبروم، وذلك بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا.
شراء غاز بديل من السوق وذلك للوفاء بعقود التوريد
ومنذ هذا التوقيت، توجب على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي أيضا الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفته وصيا، التعاقد لشراء غاز بديل من السوق وذلك للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.
الحاجة إلى حوالي 10 ملايين متر مكعب إضافي يوميًا من الغاز
وكذلك ذكرت فيلت ام زونتاج فى بيان لها ، أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يقدر الحاجة إلى حوالي 10 ملايين متر مكعب إضافي يوميًا من الغاز، والتي ستكلف الدولة فى الوقت الحالي حوالي 3.5 مليار يورو سنويًا.
وفى نفس السياق ، أضافت الشركة أن تكاليف أخرى تنشأ عن ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في منطقة تعرف بإسم ريدين التي طلبها هابيك يوم الأربعاء الماضي.
التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز
وكشفت الصحيفة فى تقريرها أيضًا ، إن التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة ، وكذلك العملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز ، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت فيلت ام زونتاج كذلك ، أن وزارة الاقتصاد رفضت إلي جانب ذلك التعليق على حجم التكاليف المتكبدة، ولم يرد أحد في الوزارة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق علي تلك الأنباء.