كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حجم التحديات الاقتصادية العالمية والتي أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
مؤكدا خلال حديثه، أن الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم، إن الاقتصاد المصري قادرًا على تجاوز الصدمات وامتصاص التحديات العالمية، التي ارتفعت حدتها مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأكد وزير المالية فى بيان له، علي استمرار الإصلاحات الهيكلية؛ وذلك «لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم».
وجاءت تلك التصريحات اليوم الأحد خلال لقاء وزير المالية بنظيره الجزائري، عبد الرحمن الراوية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية .
حيث استعرض معيط مع نظيره الإماراتي، طرق تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك جذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2023
وأكد معيط على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2023؛ وذلك لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وأيضاً زيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وهو ما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية.
وعلي هامش لقاء مع وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أكد وزير المالية علي اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستثمارات، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.
أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021
كذلك كشف وزير المالية ، عن أن مصر استطاعت أن تحصل على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 ، وذلك بمبلغ قيمته بلغت 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية وايضا الإقليمية، من خلال اكتتاب نجح فى تحقيق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات
وتابع: معيط خلال حديثه: إن ذلك التمويل الأخضر يخضع لعدة شروط منها أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا خلال حديثه إلى أن مصر شهدت حراكًا تنمويًّا غير مسبوق، مما جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وكذلك التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.