أكدت راندا حامد، الخبيرة بأسواق المال والعضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، على أن إيقاف الأكواد وإلغاء العمليات المتكرر من شأنه أن يصيب البورصة بالضعف وعزوف المستثمرين خوفا على أموالهم من الضياع.
وترى أنه على الرقيب أن يمارس ما هو متبع في الدول المجاورة من الرقابة على العمليات، ومن الأفضل أن يشدد الإجراءات التي تمنع التلاعب بدلا من السماح بعمليات يشوبها الشكوك، وأن يقوم الرقيب بدور الرقابة على التداول والتنبيه إذا كانت هناك مخالفات حتى لا يضطر أن يكون منفذ للعقوبات، وهناك مقولة أجنبية عن الرقيب وردت في أحد التقارير الأجنبية التي تناقش مشاكل الرقيب مع التلاعب من قبل المستثمرين وهى «let them be the regulators instead of being the executors».
واقترحت أن يكون هناك إجراءات واضحة تتخذ عند المخالفة والإعلان عنها للعاملين والمتعاملين في سوق المال حتى لا يفتح المجال للإشاعات والجدل الذي يصيب السوق بالتوتر وعدم اليقين وفقدان الثقة في البورصة المصرية.
وتوقعت أن فتح المجال للرقيب في التحدث والتشاور مع المستثمرين للتعرف على المشكلات التى تواجههم سيكون له أثر إيجابي على إعادة الثقة خاصة أن عمليات الإلغاء والشطب متكررة على أكواد وأسهم معينة، وأصبح من السهل التعرف عليهم، مؤكدة على أن الحوار المفتوح بين الجهات مطلب هام لتفادي المخالفات والجدل بشأنها.
وطالبت بأن يكون هناك اهتمام أكثر من الدولة بالبورصة من حيث التنظيم و التفيذ حيث كثرت الاقتراحات والقرارات من قبل المسؤولين ولكن بدون أي أثر إيجابي حتى الآن، علما بأن الأصول تتداول بأسعار جاذبة ومضاعفات ربحية متدنية.
وذكرت أنه حان الوقت لأن يكون لدينا وزير استثمار كفء يدير المنظومة بأكملها، ويقوم بوضع خطة وسياسة وجدول زمني واضح للنهوض بالبورصة التى من شأنها أن تجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتوفير احتياج الدولة من العملة الصعبة وكذلك لتمويل المشاريع العملاقة بديلا من اللجوء المتكرر لسوق الدين.