استمع للمقالقال المهندس عبد الغنى عامر رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو أن أكثر من 10 جهات تراقب على المصانع المصرية مما يحملها أعباء كبيرة منها 4 جهات رقابية من مصلحة الضرائب إلى جانب القوى العاملة والـتأمينات الإجتماعية والكهرباء مؤكداً أن الجمعية ستقدم مذكرتين إلى وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لحل مشاكل مستثمرى مدينة 15 مايو مع موظفى التفتيش التابعين للهيئات الحكومية .
تحمل المصانع أعباء مالية يرفع تكلفة الإنتاج
كما أكد عامر على أن زيادة الجهات الرقابية على المصانع يحملها أعباء مالية كثيرة مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويرفع سعر المنتج المصرى ويضعف تنافسيته بالسوق المحلية والعالمية مطالباً بتغيير أسلوب التفتيش على المصانع وطريقة التعامل مع أصحابها حفاظاً على كرامة المستثمرين .
دعم الصناعة يحتاج لحل مشاكل الغرامات الجزافية
كما طالب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو بحل مشكلة تفاوت التأمينات والغرامات الجزافية مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى الخاصة بدعم الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى التى توفر عمل لشباب المصرى وتوفر سلع مصرية بأسعار مناسبة ووقف نزبف العملة الصعبة بتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى .
من جانبه أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أهمية التعاون المستمر والتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الصناعى لحل مشاكل مستثمرى 15 مايو مشيداً بدور الجمعية فى تنمية الاستثمار بمدينة 15 مايو.
إزالة معوقات الاستثمار لصالح الاقتصاد المصرى
وطالب مطر بحماية المستثمر وعدم إهانته والحرص على التعاون بين المستثمر والجهات الحكومية من أجل مصلحة الاقتصاد المصرى مشيداً بتوجهيات الرئيس السيسى الخاصة بتعميق التصنيع المحلى ودعم المنتج المصرى وتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التى تواجع الصناع المصريين لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصرى بالسوق المحلية والخارجية.