المصري لتنمية الصادرات يُقر زيادة رأس مال البنك

استمع للمقال

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات في بيان للبورصة المصرية ،  بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بقيمة بلغت ملياري جنيه ، ليصل رأس مال البنك إلى 5 مليار و 273 مليون و 600 ألف جنيه ، في مقابل 3 مليارات و 273 مليون و 600 ألف جنيه.

 

وأوضح البنك أنه قام بمخاطبة البنك المركزي المصري لإضافة كلاً من الدكتور أحمد جاد كمالي ، ونهال توفيق زكي كعضوين غير تنفيذيين بمجلس إدارة  البنك ممثلين لبنك الاستثمار القومي.

 

وقالت الشركة أن قانون البنوك الصادر في سبتمبر 2020 قد نص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في السوق المحلية 5 مليارات جنيه، كما رفع القانون الحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 150 مليون دولار، في حين زاد رأس المال المطلوب لشركات الصرافة خمسة أضعاف إلى 25 مليون جنيه.

 

القوائم المالية للبنك خلال الربع الأول من 2022

 

أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022 عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 139% على أساس سنوي.

 

وأوضح البنك أنه حقق أرباحاً بقيمة 301.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 126.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

فيما بلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 573.18 مليون جنيه، مقابل نحو 464.93 مليون جنيه بالربع المقارن من 2021.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 288.38 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل أرباح بلغت 103.04 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021.

القوائم المالية من يوليو 2021 حتى سبتمبر 2021

 

ويذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 155.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 125.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

 

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 517.53 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 395.47 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.

 

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباح بقيمة 102.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.