استمع للمقالتناول أمجد عامر خبير التنمية المحلية استشارى تطوير العشوائيات، بيان وزارة التنمية المحلية بالأمس حول إعلانها قرب الانتهاء من وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة المزمع تطبيقها خلال المرحلة القادمة، من ناحية أنها ضرورة ملزمة على جميع المحافظين بهذه الفترة أن يدرسوا أوضاع البناء بمحافظاتهم لعمل تقرير منفصل لكل محافظة حسب طبيعتها السكنية وتخطيطها العمرانى وبنيتها التحتية وترفع التقارير للتنمية المحلية، ومن ثم مجلس الوزراء، وبعد ذلك تعرض على رئاسة الجمهورية خلال شهر من الآن لإقرارها بشكل نهائى.
6 أشهر
وأضاف استشارى تطوير العشوائيات فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن فترة الـ 6 أشهر كمرحلة انتقالية التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية لاستئناف إصدار التراخيص، ليست كبيرة، ولذلك من الضرورى أن تكون هناك مشاركة بين المواطنين والحكومة لإنجاز تطبيق الاشتراطات الجديدة.
همجية البناء
وأشار أمجد إلى أن التعاون سيصب بمصلحة المواطن قبل أى جهة أخرى، لأن المرحلة القادمة ستصبح البناء أكثر تنظيما واحترافية، وستحمى الاشتراطات الجديدة التخطيط العمرانى بالمدن والقرى والعواصم من الهمجية فى الإنشاء، بالتوافق مع التخطيطات العمرانية للمحافظات كلا على حدى للحفاظ على البنى التحتية والمرافق بها.
شرط البناء
ومن ناحيته أفاد خالد عاطف الخبير العقارى، بأنه مع إعلان الاشتراطات الجديدة للتراخيص بعد توقفها 6 أشهر بقرار من مجلس الوزراء سيتم السماح للمواطنين من استكمال أعمالهم البنائية، بشرط أن يكونوا حاصلين على تراخيص فنية صالحة من قبل أحيائهم السكنية.
وأضاف الخبير العقارى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الاشتراطات جاءت لإعادة التنسيق على مستوى المحافظات والسيطرة على مخالفات البناء والحفاظ على سلامة البنية التحتية بالقرى وعواصم المدن، لافتا إلى أنه من الضرورى وضع تشريع مخصص يختلف عن قانون التصالح، لمحاربة كل من يبنى مخالف أو يتعدى على أراضى وأملاك الدولة بدون وجه حق.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية للمحلية، أمس، أن المحافظات تلقت حتى الآن حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة .
وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية أكد أن أثناء وضع تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الاسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخري بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها، وسيتم إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية قريباً.