استمع للمقالتصدرت خلال الساعات الماضية صيدليات 19011 مؤشرات محرك البحث العالمي جوجل فى مصر، بعدما أثارت حالة من الجدل فى الشارع المصري اثر الاعلان عن افلاس سلسلة الصيدليات بالكامل.
ولم تمر سوي 5 سنوات فقط علي امبراطورية 19011 حتي تبدل حالها من المكسب الي التدهور والانهيار ، وهناك الكثير من الامور تم تداولها بشأن حالها كان الوضع تردي الوضع للعاملين بها بعد توقف رواتبهم ومستحقاتهم بالتزامن مع تضخم مديونيات البنوك.
ومن جانبها أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بإفلاس شركة ألفا المالكة لسلسلة صيدليات 19011، ويتضمن القرار تعيين أمين عام للتفليسه وتحصيل الحقوق وسداد الالتزامات.
وقبل 3 سنوات من الآن، ظهر للمرة الأولي رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات 19011، الدكتور نعيم الصباغ، ليتحدث عن طموح الشباب والهروب من الفقر قائلا: الشاب الذي يصل 35 سنة وما زال فقيرا يستحق أن يبقى فقيرا”.
وسريعا من تبدل الحال من النجاح والاستقرار الي الافلاس بحكم قضائي، حيث نظرت المحكمة منذ عامين القضية بعدما تقدمت شركتين للتوزيع الدوائي بدعوى لإشهار إفلاس شركة “ألفا” بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها بلغت 9 ملايين جنيه.
وتمتلك 19011 عدة فروع بلغت حوالي 200 صيدلية خلال 2020، حيث توسعت في شراء كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات بمديونيات ضخمة لشركات التوزيع وشركات الأدوية.
وخلال حكمها الصادر بالتفليس اعتمدت المحكمة على أنه في حالة إفلاس التاجر ملزم بموجب قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 بإمساك الدفاتر التجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس.
إفلاس التاجر بناء على طلبه
ووفقا للمادة 76 من قانون التجارة أنه “يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاسه مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان”.
“وفي هذا الاطار يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبًا بما يفيد إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه لخزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس كما يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفيظة اللازمة ويبين فيه الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه”.
كذلك عينت المحكمة العضو الرابع في هيئتها قاضيًا للتفلسية، وأمين التفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ويكلف بنشر ملخص الحكم في صحيفة أخبار اليوم وشهره والتأشير له في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، والتأشير بملخص الحكم والدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة.
إخطار البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية
و يتولى أيضا أمين التفليسة أيضًا إخطار البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالحكم.
وكذلك أمرت المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة شركة ألفا لإدارة الصيدليات الوارد بالسجل التجاري من مركز رئيسي وفروع ومخازن وأموالها الثابتة والمنقولة لحين الانتهاء من الجرد و كذلك ندب رئيس القلم التجاري بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتنفيذه مع تنفيذ الحكم بالشكل المُعجل.