قرار هام بشأن تسوية مديونيات «الضرائب» لدى الشركات القابضة والتابعة

استمع للمقال

وقع كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط ، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون مع كل من الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، وكذلك المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى المهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وكذلك اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، من أجل تسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة وأيضا الشركات التابعة لها.

 

وكشف البيان المشترك صباح اليوم، الصادر عن وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، أن بروتوكول التعاون شمل كذلك مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ من أجل تسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠، علي أن  تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية وذلك مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.

 

موافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون

 

وأوضح البيان، علي أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢١، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك أيضا  المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.

 

دعم جهود تحصيل حق الدولة

 

وتم توقيه هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على دعم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين كيانات الدولة المختلفة ، وكذلك تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.

 

وشارك فى توقيع برتوكول التعاون كل من : الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، و عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وكذلك مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيضا سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وأحمد فاروق معاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية.