استمع للمقالتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022 – وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 4.1%،
وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير، إنه يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية.
وأوضح البنك الدولي أن التضخم في أعلى مستوياته على مدى عدة سنوات حيث في إبريل عام 2022، وصلت معدلات التضخم العالمي (7.8%) والتضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بلغ 9.4% إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 .
وقد بلغ التضخم في الاقتصادات المتقدمة أعلى مستوى له منذ عام 1982، كما كان أعلى من النطاقات المستهدفة في جميع المتقدمة ونحو 90% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي وضعت أهدافاً متعلقة بالتضخم.
وتوقع أن يتراجع التضخم العالمي إلى 3% في منتصف عام 2023، مرتفعاً بمقدار نقطة مئوية واحدة فوق مستواه المتوسط في عام 2019.
البنك الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري
ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا، وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية .
وأوضح التقرير الذي نشره مجلس الوزراء مؤخرا توقعات البنك الدولي عن مصر، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021/2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاماً، ليصل إلى 6.1%، مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/ 2020، و5.6% عام 2018/2019 .
واستعرض التقرير تطور توقعات البنك الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث توقع أن يسجل 6.1% في تقرير يونيو 2022، مقابل 5.5% في تقريري أبريل ويناير من نفس العام، و5% في تقرير أكتوبر 2021، و4.5% في تقريري يونيو وأبريل 2021، و5.8% لتقرير يناير 2021 .
هذا وقد أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل مدعومًا بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية، كما أشار إلى أن مصر شهدت نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021/2022 .
معدل نمو اقتصادي لعام 2022
وكشف التقرير أن 14 دولة فقط على مستوى العالم ستحقق معدل نمو اقتصادي لعام 2022 يتجاوز 6%، وأبرزها مصر بمعدل 6.1% وبنجلاديش 6.4% في العام المالي 2021/2022، أما الهند فستسجل 7.5% في العام المالي 2022/2023، والعراق 8.8%، والسعودية 7 %.
وذكر البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع عائدات النفط ببعض الاقتصادات مثل مصر والسعودية والإمارات ستدعم معدل النمو المتوقع للمنطقة والذي سيصل إلى 5.3% لعام 2022 .
وتوقع البنك الدولي وفقاً للتقرير أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات المنطقة خلال العامين المقبلين، لتسجل 4.8% عام 2022/2023، و5% عام 2023/2024 .
ورصد التقرير توقعات معدلات النمو في بعض دول المنطقة، ومن بينها قطر لتسجل 4.5% عام 2023، و4.4% عام 2024، وتركيا 3.2% عام 2023، و4% عام 2024، والمغرب 4.3% عام 2023، و3.6% عام 2024، والإمارات 3.4 % عام 2023، و3.6% عام 2024، وتونس 3.5% عام 2023، و3.3% عام 2024، والبحرين 3.1% عامي 2023 و2024 .
ووفقا للتقرير أيضاً، جاءت معدلات النمو المتوقعة في العراق 4.5% عام 2023، و3% عام 2024، والسعودية 3.8% عام 2023، و3% عام 2024، وعمان 2.8% عام 2023، و2.6% عام 2024، والكويت 3.6% عام 2023، و2.5% عام 2024، وإيران 2.7% عام 2022/ 2023، و2.3% عام 2023/2024 والأردن 2.3% عامي 2023و2024، والجزائر 1.3% عام 2023، و1.4% عام 2024.