استمع للمقالصرحت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إعلان شركة شيميرا للاستثمار ” شركة مؤسسة وفقا لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ” ، لتقدمها بعرض شراء اجباري غير ملزم على أسهم شركة بلتون المالية القابضة، للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% .
وأوضحت الرقابة أن الاستحواذ سيكون تطبيقا لأحكام الباب الثاني عشر من الائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتة ، علما بأن العرض بسعر مبدئي 1,485 جنيه للسهم من رأس مال بلتون.
وذكرت أنه يتقرر تقديم العرض النهائي بمجرد الحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية، و دولة الامارات العربية المتحدة.
سبق و وافقت شركة بلتون المالية القابضة في بيان للبورصة المصرية بالإجماع على تفويض العضو المنتدب بتعيين مستشار قانوني خاص لعملية الاستحواذ وتفويضه في تحديد أتعابه.
و أوضحت الشركة أن تفويض العضو المنتدب جاء بعد استصدار مقدم العرض موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء الفحص النافي للجهالة ، وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته الموافقة لشركة دبليو ام للاستشارات راغبة الشراء بالقيام بالفحص المالي والقانوني النافي.
وأضافت أن لبلتون حق الإفصاح للبورصة والهيئة عن أي تطورات متعلقة بشأن العرض المقدم وذلك وفقا لقواعد القيد، مع مراعاة تطبيق احكام القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية على العرض .
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت بيان سابق عن نية التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة بلتون المالية القابضة .
خطاب سابق من شركة دابليو ام للاستشارات
حيث تلقت شركة بلتون المالية القابضة خطاب من شركة دابليو ام للاستشارات ، وذلك بالتحالف مع بعض المستثمرين الاستراتيجيين بتاريخ يوم 4 يونيو 2022.
وأوضح بيان من الشركة أن العرض تضمن الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم بلتون القابضة ، و بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم الواحد .
والسعر المعروض خاضع للتغير في ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية. كما أشارت إلى أن هذا العرض ساري لمدة 60 يوما من تاريخه.
القوائم المالية للشركة خلال 3 أشهر من 2022
يذكر أن بلتون المالية القابضة، قد أعلنت في بيان سابق للبورصة المصرية عن تحقيق أرباح بقيمة 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.803 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وفيما يخص إجمالي إيرادات الشركة فقد أرتفعت إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فقد بلغت خسائر الشركة نحو 18.93 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.39 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.