أسباب تراجع اهتمام الشركات العائلية بالقيد في البورصة

استمع للمقال

أكدت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال على أن الدولة المصرية تحاول دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وزيادة دور القطاع الخاص التنموي لقدرته علي إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة ولا تدخر الدولة جهد في تشجيع القطاع العائلي والذي حقق نجاحات في عالم المال والأعمال للقيد في البورصة.

وأوضحت أن هناك أمثلة ناجحة في البورصة المصرية علي تحول القطاع العائلي إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها في البورصة وتحقق نجاحات منقطعة النظير، ومن أهم الشركات العائلية التي تحولت لشركة مساهمة وتم طرحها في البورصة شركة النساجون الشرقيون والمقيدة في مؤشرات البورصة.

وأشارت إلى أن تراجع إهتمام الشركات العائلية للقيد في البورصة، يرجع إلى عدة أسباب وهى مشاكل الافصاح، وعدم وجود إدارة علاقات مساهمين قوية، وأصبح عدد قليل من الشركات تقيد في بورصة النيل وعدد أقل يستطيع التحول للسوق الرئيسي.

وكشفت عن برنامج «شريك» الذي قامت به المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الخاص وتشجيع القيد لتحول الشركات وقيدها في أسواق المال لدعم مرونة الاقتصاد ونموة .

وتابعت: أن برنامج شريك والتي تهتم بة المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 لدعم قطاعات الدولة المختلفة وتمثيل الاقتصاد في البورصة يعد برنامجاً مرناً وعالي التأثير يهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص (المدرجة وغير المدرجة) لتصل إلى 5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030 عبر دعم وإطلاق الحوافز الحكومية المعتمدة، ويعمل البرنامج تحت قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت إلى أن أسم البرنامج يجسد روح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص التي يمثلها البرنامج، وتم تصميم البرنامج لتمكين الاستثمارات المحلية للشركات، مما يحقق استفادة للمنظومة الاقتصادية للمملكة بشكل عام، بما يشمل الاستفادة غير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية الأخرى من خلال الأثر الذي سينتج عبر سلاسل القيمة والإمداد من خلال رفع الشركات الكبرى لاستثماراتها.

وأضافت الخبيرة أن البرنامج يؤثر بشكل إيجابي وشامل على الاقتصاد ويساهم مباشرة في ازدهار ونمو اقتصاد المملكة ترجمةً لأهداف رؤية 2030، متوقعة أن يساهم في ضخ 5 تريليون ريال من استثمارات القطاع الخاص في المملكة بحلول عام 2030، مساعدة القطاع الخاص على المساهمة بنسبة 65% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، توفير مئات الآلاف من فرص العمل بحلول عام 2025، والمساهمة في رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً.