شعبة الملابس تعلق على وثيقة «سياسة ملكية الدولة».. ماذا قالت؟

استمع للمقال

أشادت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، مؤكدة أنها تعد واحدة من أهم الأدوات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

الحكومة ستبقي على استثماراتها فى 45 نشاطًا

 

وكشفت الوثيقة أن الحكومة ستبقي على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

 

هل يتأثر قطاع الملابس بالتخارج فى القطاع؟

 

وفي هذا السياق قالت سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن التخارج في القطاع لن يكون له تأثير بشكل كبير لأن عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص أكثر بكثير من الشركات والمصانع الحكومية في هذا القطاع، مشيرة فى تصريحات لـ”عالم المال” إلى ضرورة دعم واتخاذ قرارات حكومية لدعم القطاع خلال الفترة المقبلة في ظل أزمات التصنيع وارتفاع سعر الخامات.

وتابعت”هيكل”  أن حكومة مدبولي، وضعت اللمسات النهائية على وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

 

تفاصيل المسودة الخاصة بوثيقة ملكية الدولة

 

وأوضحت  عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، أن تفاصيل المسودة الخاصة بمشروع وثيقة ملكية الدولة تتضمن المشروعات والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لصالح القطاع الخاص والمشروعات الإستراتيجية التي ستظل الدولة فيها والقطاعات التي ستزيد فيها الدولة من استثماراتها ، وكذلك المشروعات التي ستتشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص.

وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية؛ الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات، والثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.

وبحسب المسودة، فإن التقديرات الدولية، تشير إلى وجـود فـرص لزيـادة مكاسـب الاقتصـاد المصـرى حال تبنـى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تقدر بنحـو 43 مليـار دولار عام 2030، بما يوازى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى.

وفيما يتعلق بالأنشطة التي ستتخارج منها الدولة خلال ٣ سنوات وفقا للمسودة سيتم التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاسـتزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيـل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشـاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها.

كما سيتم التخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشـرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشـطة البرمجيـات، واستشـارات الحاسـب، وأنشـطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.