استمع للمقالتوقعات بتراجع الأسعار محليا وتصدر المنتجات المصرية دوليا
الرئيس السيسي يدعم الصناعة بقوة
كتب- أسامة عبد الله
رحب عدد من التجار ورؤساء الشعب التجارية، بقرار وزير المالية الخاص بتعديل التعريفة الجمركية، مؤكدين أن اعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج سيدفع عجلة الاستثمار ، وسيجذب مزيدا من التدفقات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي والاقتصاد المصري بصفة عامة، بالإضافة الى المساهمة فى استقرار أسعار السلع بالأسواق.
قال أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، إن قرار التعريفة الجمركية الجديدة ، “جيد للغاية” وداعم كبير للصناعة المصرية.
وأضاف أن الإعفاءات جاءت علي حساب خزانة الدولة لدعم القطاع الصناعي، لافتا إلي أن هذه القرارات تدل علي نظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي البعيدة للاستثمار واهتمامه بتعميق الصناعة الوطنية حتي ولو علي حساب موارد الدولة المباشرة، مؤكدا أن الاعفاءات ستدفع عجلة الاستثمار للأمام، وستجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن التعريفة الجمركية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية وجاري تطبيقها ستخفض أسعار السلع ، وتزيد الصادرات ، وتمثل حافزا كبيرا للاستثمارات سواء المحلية أو الآجنبية.
وأوضح بشاي، أن التعريفة الجديدة تضمنت تخفيض أسعار مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالمصانع، وكذلك تخفيض الجمارك علي الآلات والمعدات الزراعية والادوية والمستلزمات الطبية، مما سينكس بالإيجاب علي أسعار السلع للمستهلك المصري.
و الغرض من تخفيض الجمارك في هذه التوقيت هو تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي.
وتم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
ولفت رئيس اللجنة، النظر إلى أن التخفيض هدفه حماية الصناعة المصرية، بجانب الاهتمام بالقطاعين الزراعي والسياحة، نظرا لأن التخفيض شمل هذين القطاعين المهمين، كما شمل أيضا السيارات الكهربائية.
وطالب بشاي بتخفيض الدولار الجمركي، الذي علي أساسه تسعر السلع المستوردة، حتي يشعر المواطن بانخفاض كبير في الاسعار.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
قال “معيط” ، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
أضاف أنه تم استحداث فقرات فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على “عصا المشي” الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.
تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل
أشار ، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
أوضح الوزير ، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة “طاقة الرياح، والطاقة الشمسية” وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.