استمع للمقالراندا حامد: إلغاء العمليات وإيقاف الأكواد أصاب البورصة بالضعف
رمزي الجرم: إلغاء العمليات دون إفصاح وشفافية يزيد من مخاوف المستثمرين
مصطفى نور الدين: دور الرقيب هو حماية صغار المستثمرين
دعاء زيدان: التدخل في آليات العرض والطلب أدى لانخفاض أحجام التداول وهشاشة البورصة
تحقيق: فريدة صلاح الدين
أكد خبراء أسواق المال على أن حالة الضعف التي تمر بها البورصة المصرية سببها الرئيسي التدخل في آليات التداول وكثرة إلغاء العمليات ووقف الأكواد مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار.
وطالبوا بضرورة تعديل الإجراءات الرقابية بشكل تدريجي والعمل على نشر ثقافة التعامل في سوق الأوراق المالية والعمل على تطوير أداء البورصة حتى تزداد قوتها لمواجهة المتغيرات الخارجية والداخلية.
أكدت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، على أن إيقاف الأكواد وإلغاء العمليات المتكرر من شأنه أن يصيب البورصة بالضعف وعزوف المستثمرين خوفا على أموالهم.
وترى أنه يجب على الرقيب أن يمارس ما هو متبع في الدول المجاورة من الرقابة على العمليات ومن الأفضل أن يشدد الإجراءات التي تمنع التلاعب بدلا من السماح بعمليات يشوبها الشكوك، وأن يقوم الرقيب بدور الرقابة على التداول والتنبيه إذا كانت هناك مخالفات حتى لا يضطر أن يكون منفذ للعقوبات، وهناك مقولة أجنبية عن الرقيب وردت في أحد التقارير الأجنبية التي تناقش مشاكل الرقيب مع التلاعب من قبل المستثمرين وهى «let them be the regulators instead of being the executors».
واقترحت أن يكون هناك إجراءات واضحة تتخذ عند المخالفة والإعلان عنها للعاملين والمتعاملين في سوق المال حتى لا يفتح المجال للإشاعات والجدل الذي يصيب السوق بالتوتر وعدم اليقين وفقدان الثقة في البورصة المصرية.
وتوقعت أن فتح المجال للرقيب في التحدث والتشاور مع المستثمرين للتعرف على المشكلات التى تواجههم سيكون له أثر إيجابي على إعادة الثقة خاصة أن عمليات الإلغاء والشطب متكررة على أكواد وأسهم معينة، وأصبح من السهل التعرف عليهم، مؤكدة على أن الحوار المفتوح بين الجهات مطلب هام لتفادي المخالفات والجدل بشأنها.
اهتمام أكثر من الدولة بالبورصة من حيث التنظيم
وطالبت بأن يكون هناك اهتمام أكثر من الدولة بالبورصة من حيث التنظيم و التفيذ حيث كثرت الاقتراحات والقرارات من قبل المسؤولين ولكن بدون أي أثر إيجابي حتى الآن، علما بأن الأصول تتداول بأسعار جاذبة ومضاعفات ربحية متدنية.
وذكرت أنه حان الوقت لأن يكون لدينا وزير استثمار كفء يدير المنظومة بأكملها، ويقوم بوضع خطة وسياسة وجدول زمني واضح للنهوض بالبورصة التى من شأنها أن تجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتوفير احتياج الدولة من العملة الصعبة وكذلك لتمويل المشاريع العملاقة بديلا من اللجوء المتكرر لسوق الدين.
وأكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي على أنه لا يمكن لأحد يُنكر توفير حزمة من الأُطر التنظيمية والتشريعية، التي تَدعم صلاحيات الجهات الرقابية وإدارة المخاطر والعمل على تحجيمها إلى أقل قدر ممكن، أمرا في غاية الأهمية.
حماية السوق من كافة أشكال التعاملات غير القانونية
وتابع: أن هذا من أجل حماية السوق من كافة أشكال التعاملات غير القانونية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الجارية، والتي تُحتم على الحكومات المختلفة، تَبني أفضل الوسائل المُمكنة، لخلق سوق أوراق مالية على قدر عال من المهنية والإحترافية، لدرء أي مخاطر محتملة، ناتجة عن التطورات السريعة والشديدة والتداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية، ومشاكل السياسة النقدية الامريكية، والتي نَتج عنها رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، وما شهدته الاقتصادات العالمية، من ضغوط تضخمية شديدة، كان لها اكبر الأثر على أداء أسواق الأوراق المالية في كافة الدول.
وأوضح أن عدم وجود توازن فيما بين أداء الجهات الرقابية لمهامها من جهة، وبين حرية الاسواق من جهة أخرى، من شأنه أن يعصف بكافة التدابير التي تم وضعها، لخلق سوق أوراق مالية قوي، لذا يجب إيجاد صيغة متوازنة بين الصلاحيات الجديدة التي حصلت عليها السلطات الرقابية، وبشكل خاص هيئة سوق المال، وبين احتياجاتها الفعلية، لكي تقوم بدور رقابي داعم، يحمي ويُحافظ على السوق من الانهيار.
وأشار إلى أن تَعدد الجهات الرقابية، سيدعم مزيداً من القرارات المُتعارضة، والتي سيكون لها انعكاسات سلبية على أداء البورصة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إعطاء حق الفيتو للهيئة، للاعتراض على قرارات مجلس إدارة البورصة، بجانب تقليص عدد مقاعد شركات السمسرة المختلفة بالمجلس من شأنه، أضعاف قدرة السوق على إعادة تنظيم الأمور في مواجهة التطورات المتلاحقة على المشهد المالي.
وأضاف أن زيادة صلاحية دور الهيئة في حق الاعتراض على قرارات البورصة، يفقد البورصة الاستقلالية، التي تسمح لها بالانطلاق، كما أن الإتجاه العالمي الجديد الذي يتبنى زيادة صلاحيات الجهات الرقابية، يجب أن يشمل في المقابل، تمثيل مناسب للجهات العاملة بالأسواق المالية، حتى لا يؤدي إلى الجور على حرية السوق وليبرالية العمل به.
قدر كامل من الإفصاح والشفافية بشأن موضوع هذا الإلغاء
وأكد على أن إلغاء المعاملات اليومية، بدون قدر كامل من الإفصاح والشفافية بشأن موضوع هذا الالغاء، سيثير المزيد من مخاوف المستثمرين.
أوضح مصطفى نور الدين، الخبير بأسواق المال أن العمليات التبادلية والتناظرية التى يقوم بها المتلاعبين “التربيطات” هى سبب فشل المشهد وليس العكس.
وأشار إلى أن الهدف من هذه العمليات هو تحقيق مكاسب هائلة على حساب صغار المستثمرين من خلال عمليات التجميع وتنشيط أسهم معينة ثم بيعها لصغار المستثمرين.
وأكد على أن السوق يحتاج لكل أنواع المستثمرين لرفع القيمة السوقية الحقيقية وليست المزيفة، وهذا ما كان يحدث من ارتفاعات لأسعار بعض الأسهم دون أن تحمل أي أخبار جوهرية تسبب هذا الارتفاع، ومن هنا يأتي دور الرقيب لحماية صغار المستثمرين.
ولفت إلى ضرورة تعديل الإجراءات الرقابية تدريجيا والعمل على توعية ونشر ثقافة التعامل فى سوق المال باعتبارهما حزام الأمان للمستثمر من أثر هذه التلاعبات.
وذكر أن طرف واحد من السوق لا يكفى لدعمه وإن كان مؤثر بل لابد من السعي لجذب المزيد من خلال تطوير المنظومة لجذب جميع فئات المستثمرين أجانب وعرب ومؤسسات مالية.
وأكدت دعاء زيدان، الخبيرة بأسواق المال على أن كثرة التدخل في آليات العرض والطلب بدون تشريعات محددة ووقف الأكواد أدى إلى انعدام الثقة في البورصة، وعزوف أغلبية المستثمرين عن التداول وترتب عليه انخفاض أحجام التداول لأرقام غير مسبوقة.
وأشارت إلى ضرورة عدم الكيل بمكيالين في التطبيق ووجود تشريع واضح حيث أن كلمة تلاعب كلمة مطاطة وتطبيق القانون على المستثمرين والمؤسسات بصيغة واضحة مع عدم الإضرار بحركة السهم وحركة التداول.