استمع للمقالمحمد جاب الله: لا توجد جريمة تسمى الشراء المكثف
حسام عيد: الإجراءات الرقابية أثرت بشكل كبير على أداء الأسهم
محمد عطا: لابد من مد جسور الثقة بين الجهات الرقابية والمستثمرين
تحقيق: فريدة صلاح الدين
أجمع خبراء أسواق المال على أن البورصة المصرية تعاني منذ فترة من كثرة القرارات الرقابية والتي أثرت على البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة وترتب عليه فقدان الثقة في البورصة المصرية.
وفي هذا الصدد عدد محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، مجموعة من الإجراءات الرقابية التي من الممكن أن تكون بديلا عن إلغاء العمليات ووقف الأكواد وهى ترك السوق حرا يعمل بآليات التداول وفق تشريعات قانونية قائمة بالفعل، وزيادة الملكية عن حصة معينة بالإجبار على تقديم عرض شراء رسمي طالما كان بمجموعات مرتبطة.
وأوضح أنه لا توجد جريمة تسمى الشراء المكثف إطلاقا، ويبدوا الأمر غير منطقي بعض الشيء أو أن هناك شىء غامض لمثل هذه المواقف.
وأكد على ضرورة الإفصاح أولا عن السبب الحقيقي وراء هذا الأمر لأن الضحايا كثيرون سواء من صغار المستثمرين أو العاملين فى المجال الذى أصبح هشا وطاردا للعمالة أو من قبل أصحاب شركات السمسرة نتيجة هشاشة وتدني السوق وباتوا بين نارين التكلفة الزائدة من ناحية وعدم وجود دخل من ناحية أخرى، معقبا بأن «الكل يعاني والأسباب مجهولة».
البورصة المصرية تعاني منذ فترة طويلة من كثرة القرارات الرقابية
و ذكر حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية تعاني منذ فترة طويلة من كثرة القرارات الرقابية التي أثرت بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية مثل إلغاء العمليات ووقف التداول على بعض الأسهم، وإيقاف حسابات الأمر الذي انعكس سلباً على أداء البورصة المصرية ودفع أغلب المستثمرين إلى الانسحاب من عمليات التداول و العزوف عن الاستثمار في البورصة المصرية بسبب تحقيق معدلات خسائر كبيرة بسبب هذه الإجراءات الرقابية التي أثرت بشكل كبير على أداء الأسهم خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.
وأكد على أن هذا الأمر يستوجب تطوير الادوات الرقابية وتحديثها عن طريق تطبيق آليات جديدة ومتطورة تستطيع من خلالها هيئة الرقابة المالية تحديد عمليات التلاعب بالتداول التي تضر بمصالح المستثمرين والغاء هذه العمليات فقط وإيقاف الحسابات التي تم من خلالها التلاعب بعد فحص هذه العمليات دون اللجوء إلى إلغاء جميع العمليات المنفذة على الأسهم والتي أسفرت عن خسائر كبيرة للمستثمرين.
وأشار إلى ضرورة استمرار دعم وتطوير الكوادر البشرية بقطاع الرقابة على التداول بهيئة الرقابة المالية وذلك لتطوير مهارات القائمين على الرقابة على التداول وسرعة ودقة أدائهم الرقابي.
تطبيق قرارات الإلغاء للعمليات المنفذة على الأوراق المالية بداخل السوق
وقال محمد عطا، الخبير بأسواق المال، أن كثرة التدخلات بالقرارات المفاجئة سواء كانت قرارات تنظيمية أو رقابية كان لها أكبر الأثر على ضعف السوق المصري نظرا لفقدان الثقة من قبل المتعاملين والمستثمرين داخل السوق.
وأضاف أن الاستمرار فى تطبيق قرارات الإلغاء للعمليات المنفذة على الأوراق المالية بداخل السوق كبد المتعاملين الكثير من الخسائر نظرا للتأثير الخارجي على القرارات الإستثمارية لهم ولا سيما أن سوق المال قائم على حرية العرض والطلب وسهولة التداول وهو ما أدى إلى عزوف المتعاملين عن ضخ السيولة الجديدة نظرا لفقدان الثقة الحالي إلى جانب حالة عدم اليقين التى يمر بها السوق.
ويرى أن أهم ما يحتاجه سوق المال المصرى فى الوقت الحالي هو مد جسور الثقة مرة أخرى بين الجهات الرقابية داخل السوق والمتعاملين والعمل دائما وأبدا بما يخدم مصلحة المستثمرين ويحافظ على استقرار السوق لحماية أموال المتعاملين، وذلك من خلال عدم اللجوء إلى القرارات المفاجئة من إلغاء للعمليات أو إيقاف للأكواد مع إمكانية منع التلاعب من خلال إلغاء العملية ذاتها دون الإضرار بباقى المتعاملين أو إلقاء العقوبة على المتلاعب ذاته دون الإضرار بالسوق ككل.