تسعى مصر جاهدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية متجهة نحو الاقتصاد الأخضر، والذي يُعد طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات الضخمة التي تواجه البيئة، من خلال تنفيذ مئات المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة وتحويل المخلفات لحماية البيئة، والتي يوجَّه فيها النمو في الدخل والعمالة عن طريق استثمارات في القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تؤدي لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع مستوى معيشة المواطن.
حسام الغايش: فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر
وفي هذا الصد ذكر حسام الغايش الخبير بأسواق المال، أن مصر تواصل سعيها إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، وتستهدف رفع حصتها من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى عشرة آلاف ميجاوات بحلول العام المقبل، وتملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية ومنها الآسيوية والأفريقية والأوروبية، وتواصل تعزيز خطط الاقتصاد الأخضر قبيل استقبالها لقمّة المناخ كوب ٢٧ على أراضيها.
وكشف عن أن الدولة المصرية تتخذ خطوات لدعم استثمارات انتقال الطاقة، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال إستراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صميمها على العديد من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه، وتهدف الإستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لقطاعات معينة، ومنها على سبيل المثال قطاع الطاقة، وترتكز الإستراتيجية على استهداف الدولة المصرية في سعيها في التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، بحيث تقدر نسبة اعتمادها بحوالي 20% من مزيج الطاقة الكهربائية، وتهدف إلى الوصول لنسبة 42% بحلول عام 2035، بناء على الاهتمام بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن الحكومة المصرية قررت أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، وذلك لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن الدولة المصرية اهتمت بحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض، وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضًا من أجل الحفاظ على الصحة العامة
وأشار إلى أنه في إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التي تؤدى إلى الاضرار بالموارد الطبيعية، تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتصدي لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومي الذي تسعى لتحقيقه وهو التنمية المستدامة، ويعد الاقتصاد الأخضر أحد أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، إذ يمكن أن ينطوي على فرص عديدة ومتنوعة، منها إيجاد فرص عمل والإسهام بشكل كبير في الحد من الفقر، وتشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة وبذلك فأن ما اقدمت عليه مصر من خلال حوافز الاقتصاد الاخضر سيحقق هدفين في ذات الوقت حماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية وبالتالي تحسن في الأداء الاقتصادي للدولة المصرية.
وأوضح الغايش مفهوم السندات الخضراء قائلا: هي أداة من أدوات الدين المخصصة لجمع التمويل لمشاريع المناخ والبيئة. و كان البنك الدولي أول مؤسسة تطرح سندات خضراء في عام 2008، وتخطى إجمالي إصداراته من السندات الخضراء منذ ذلك الحين 13 مليار دولار عبر أكثر من 150 صفقة بـ 20 عملة حول العالم .
ولفت إلى أهم القواعد التي أطلقتها الهيئة للاقتصاد الأخضر وهى استعراض منظومة التوجه نحو التمويل الأخضر فى جلسة نقاشية بدبي عن صبغ النظم المالية باللون الأخضر، ومطالبة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسة الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية اعتبارًا من أول يناير 2022.، والموافقة على أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، تفعيل دور المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمى.
وتابع: أن القواعد تشمل توقيع المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع للهيئة على إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق، خلال المشاركة بفعاليات المؤتمر الأفريقى الرابع والذى أقيم تحت رعاية مبادئ التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، إجراء حوار مجتمعى مع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة للإفصاح عن الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة، إصدار التقرير السنوى للاستدامة عن عام 2020، وسيطرة أنشطة تمكين المرأة على اهتمامات وجهود الهيئة، رفع نسبة تمثيل المرأة بمقاعد مجالس إدارة الشركات المقيدة فى البورصة والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 25% أو عضوتين على الأقل، منح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة، تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمى للتمويل المستدام من نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الاستدامة، واستكمال الهيكل التنظيمي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة.
عمرو يوسف: السندات الخضراء قادرة على جذب رافد جديد من الاستثمارات
وبدوره أوضح الدكتور عمرو يوسف خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية ، أن المجتمع الدولي حاليًا يضع نصب عينيه وعلى رأس أولوياته القضايا البيئية وتغيرات المناخ، الأمر الذى جعله يستحدث ما يسمى بالصكوك السيادية أو ما يطلق عليه السندات الخضراء، نتيجة لوضع أجندة دولية خاصة تهتم بقضايا البيئة والحفاظ على المناخ أملا في تحقيق استدامة الحياة بجميع أشكالها على سطح الكرة الأرضية.
وذكر أن البنك الدولي عرف السندات الخضراء بإنها عبارة عن صكوك إستدانة يتم إصدارها بغرض تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ وذلك حفاظا عليهم، على أن توجه تلك المشروعات نحو الإستثمار في الطاقة النظيفة والحفاظ على المناخ وإدارة النفايات، وبالرغم من تقارب الشكل القانوني مع مثيالتها من السندات والصكوك الأخري إلا أنها تختلف عنها في مسألة الإلتزام الناتج من خلالها في توجيه إنفاق
التمويل الناتج عنها وحصره فى المشروعات الخضراء فقط.
وتابع: أن التقرير الخاص بمبادرة سندات المناخ أوضح من خلال بياناته أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا على قائمة الدول الأكثر تصديرا للسندات الخضراء، مع ملاحظة إزدياد معدلات الإستثمار عالميًا فى تلك السندات مما يعكس معه التوجه الدولي نحو إستهداف تلك الصكوك الخضراء لمستقبل قريب أكثر إستدامه عبر الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ.
ولفت إلى أن تلك السندات لها عدة مزايا فى كونها أداه مستحدثة قادرة على جذب رافد جديد من الإستثمارات فضلا عن زيادة الوعي بالقضايا المناخية والبيئية من خلال المشروعات التى تساهم فى مواجهة التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية والبيئية.
وأشار إلى الأثر الاقتصادى لتلك الإصدارات الخاصة على الدول فتعد تلك الصكوك كغيرها من الصكوك التقليدية كأحد أهم أدوات التمويل، إضافة إلى وظيفتها ذات الطبيعة الخاصة فهى أداة جديدة من أدوات الدين العام لتتنوع من خلالها أدوات الدين بالسندات للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتجذب بذلك معها شريحة كبيرة وجديدة من المستثمرين، إضافة إلى إحلال الديون طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل وإستهداف هام خاص بخفض الدين العام للدولة.
وكشف عن أن الدولة المصرية أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء تحذوا حذو الدول المهتمة بقضايا البيئة والمناخ، ويتضح ذلك جلياً عبر ما أصدرته وزارة المالية فى شهر سبتمبر من العام المنصرم أول صكوك خضراء سيادية بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار والمخصصة عوائدها للمشروعات الخضراء، إضافة إلى ذلك فقد تم وضع خطة مركزة قائمة على زيادة الإستثمار من خلال دعم مشاريع البنية التحتية فضلًا عن إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه وإنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع كبري الشركات العالمية، مما يعكس معه جهود الدولة المصرية نحو إستيعابها بأهمية الإستثمار تحت رداء الاقتصاد الأخضر .
وأكد على أنه من منطلق اهتمام الدولة أطلقت الحكومة المصرية حزمة كبيرة من القوانين الخاصة بالاستثمار الأخضر بمنح العديد من الحوافز لتنشيط وتشجيع الإستثمار وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، بهدف توجيه تلك المشروعات الصديقة للبيئة فقد أقرت بعض الحوافز الضريبية للمشروعات والاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة إلى وضع حد زمنى فاصل للبت فى جميع طلبات
الاستثمار الأخضر خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً، فضلًا عن إطلاق حزم من الحوافز الأخري غير الضريبية لمشروعات دعم التحول لإستخدام الطاقة النظيفة إضافة إلى الاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية الأخرى.
وأشار إلى أنه في خطوة هامة وغير مسبوقة نحو دعم وتمكين القطاع الخاص من خلال دعم وجذب الإستثمارات فقد أطلقت الدولة المصرية حواراً مجتمعياً حول ما يعرف “بوثيقة أملاك الدولة” والتي تستهدف رفع معدلات الإستثمار الخاص بقيم تتراوح ما بين 25 % إلى 30 % من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لتترك المجال للقطاع الخاص للإستثمار فيه بنسب مشاركة تصل إلى 65 % وذلك خلال خطة زمنية محكمه وفقا لشروط وآليات خاصة، مما يساههم
فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبير فضلًا عن تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلي والاهتمام بمجالات الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر .
أحمد سعد: هناك مزايا عديدة للحوافز الخضراء
ومن جانبه قال “أحمد سعد” الخبير الاقتصادي أن مصر قامت في سبتمبر 2020 بإصدار سندات خضراء تبلغ قيمتها 750 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار ما يقرب من 336 مليار جنيه فى المشروعات الخضراء العام المقبل، مما يُعزز ثقة المستثمرين فى المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات، مشيرًا إلى أهمية طرح السندات الخضراء، حيث أن هناك عدة مشروعات في العديد من محافظات مصر وفي مجالات مختلفة يتم تمويلها جزئيًا من خلال الإصدار السيادى الأخضر الأول.
وأكد “سعد” أن القطاع الخاص في مصر بصدد إطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة قد تصل إلى 200مليون دولار أمريكى، وأن الحكومة المصرية تطرقت على هامش المؤتمر الصحفى العالمى خلال الشهر الماضي إلى قضية الحوافز الخضراء لدعم الاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص.
وعدّد الخبير الاقتصادي مزايا الحوافز الخضراء قائلًا: أن هناك حوافز ضريبية لمشرعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وحوافز لمشروعات قطاع الصناعة مثل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنه سيتم تقليص المدة الزمنية لاستصدار الموافقات والتراخيص، وأن جميع الجهات المختصة سوف تلتزم بتلقى طلبات المستثمر والبت فيها في مدة زمنية أقصاها 20 يوم، وإخطار المستثمر بقبول الطلب أو رفضه.
وأضاف أنه سيتم تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية الملاءمة بحسب طبيعة كل مشروع، مؤكدًا أن الهدف من الحوافز الخضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية للتوسع في المشروعات الخضراء في القطاعات ذو الأهمية في البلاد، كما أن الحوافز الخضراء تدعم الأنشطة الاستثمارية التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر.
وأشار “سعد” أيضًا إلى المزايا التي يحققها قانون المخلفات،من دمج القطاع الخاص فى عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتى سيشارك فيها القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام ومنظمات المجتمع المدنى، التي لديها ترخيص للعمل بالمنظومة، بجانب دمج القطاع غير الرسمى وتعديل وضعه ليصبح شريك فى المنظومة، كما يتضمن قانون المخلفات تطبيق مزايا وضمانات وإعفاءات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، على كافة المنشآت والشركات التي تعمل بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن من أهم المزايا التى يعمل على تحقيقها القانون أحقية الشركات والمنشآت والأشخاص العاملين فى أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، في تخصيص نسبة لا تتخطى 10% من أرباحهم السنوية الصافية، لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث أن ما تنفقه من التكاليف والمصروفات، تكون واجبة الخصم بحسب أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويؤكد القانون إصدار وزير البيئة تحديث دورى للقائمة الخاصة بأفضل المنشآت أو الشركات، العاملة فى المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وسيتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما سيصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة نظام للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، وذلك لتشجيع الاستيراد والإنتاج والتصنيع للبدائل الآمنة الصديقة للبيئة.
ولفت “سعد” أيضًا أن من القواعد التي أطلقتها الهيئة للاقتصاد الأخضر، أن يضمن قانون المخلفات ولائحته التنفيذية إستدامة الموارد المالية، المطلوبة للإدارة المتكاملة للمخلفات، تشجيعًا للقطاع الخاص على تنفيذ الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يساعد القانون على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تعمل بمجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، بتقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويُعد وضع نظام “العلامة الخضراء” من أهم مزايا قانون المخلفات، وذلك لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير، وللحد أيضًا من تولد المخلفات الصناعية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات التى تخضع لهذا النظام، وتحدد اشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.
أما الشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتداول المواد الخطرة، فأوضح “سعد” أن القانون يحدد تسهيلاً لتلك الشركات، حيث قام الجهاز بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية، والتي تختص بالمواد والمخلفات الخطرة من أجل وضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول، وكذلك الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، بجانب أن القانون يسعى لإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات، المرتبطة والخاصة بالمخلفات من أجل التسهيل على المستثمرين، عملية الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وكميتها وأنواعها.