تبنى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهجة قوية، يوم الجمعة لوصف، نهجهم تجاه التضخم، ووعدوا ببذل جهد كامل لاستعادة استقرار الأسعار.
وفي تقريره السنوي عن السياسة النقدية، تمهيدًا لظهور رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، وعد البنك المركزي بأنه سيبدأ جهدًا كاملاً لخفض ضغوط التضخم التي تسري بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 40 عامًا.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير للكونجرس: “التزام اللجنة باستعادة استقرار الأسعار -وهو أمر ضروري للحفاظ على سوق عمل قوي- غير مشروط”.
يمثل هذا أقوى بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن، حيث يؤكد التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة وبخلاف ذلك تشديد السياسة لحل المشكلة الاقتصادية الكبرى. ولم يوضح البيان ما تعنيه كلمة “غير المشروطة”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية في محاولة أخرى لإبطاء الطلب. يشعر المشاركون في السوق بالقلق من أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى ركود، على الرغم من أن باول قال إنه لا يزال يعتقد أنه يمكن تجنب ذلك.
جاء رفع سعر الفائدة بعد تحرك في مايو لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة. كانت خطوة هذا الأسبوع هي الأكثر عدوانية منذ 1994.
إلى جانب رفع أسعار الفائدة، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بتخفيض الأصول من ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار من خلال السماح لبعض العائدات من السندات التي يحتفظ بها بالتدحرج.
في وقت سابق اليوم، قطع باول نفسه تعهدًا مشابهًا، قائلاً إنه وبقية الاحتياطي الفيدرالي “يركزون بشدة” على خفض التضخم.