تصوير / كامل أمين
أكد المهندس أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة ورئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الاقتصاد الأخضر يحتاج لدعم حكومى من خلال بعض المحاور لتحقيق النجاح، منها حوار مباشر بين الأطراف المعنية، حيث يتم السماح بزيادة استثمارات خاصة، ولابد من تحديد تاريخ القطاعات، فضلا عن تصميم مناخ أعمال ضمن تشجيع الشركات على التحول للاقتصاد الأخضر.
وأضاف “نصير”، خلال فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال” فى دورته الأولى، تحت عنوان “الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”، أنه لابد أيضا من زيادة التمويل طويل الأجل لهذه المشروعات، بالإضافة إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية وإنشاء صناديق خاصة لتمويل شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى طرح السندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ، حيث خصصت الدولة لهذه المشروعات 750 مليون دولار بسعر عائد 5.250%
وتحدث نصير عن بعض المشروعات والتى تقوم بها جمعية رجال الأعمال الإسكندرية والتى تهدف إلى تمكين الفقراء من خلال عمل السيدات فى المناطق النائية، وتعليمهن تركيب اللمبات الليد، مطالبا شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وخاصة فى الصعيد لزيادة استخدام هذه اللمبات وتوفير الكهرباء موضحا أن جمعية رجال أعمال الاسكندرية تسعى لتشجيع الشباب فى كليات الهندسة وتحويل مشاريعهم إلى حقيقية لتبقى أفكارهم ويكونوا شركاء فى المصانع.
وأضاف نصير: “نعمل خلال الفترة الحالية على إنشاء بنك الأفكار من خلال تجميع أفكار الشباب الجديدة وتدريب الفنيين فى المصانع الخاصة بوحدات الطاقة الشمسية”، موضحا أن مصر تمتلك مفاتيح الاقتصاد الأخضر ويجب جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال وتشجيعهم من خلال منح عديدة توفر لهم العمل فى هذا المجال.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال” خلال دورته الأولى تحت عنوان “الطريق إلى قمة المناخ الــ 27 وتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”.
ويتولى رئاسة المنتدى فى دورته الأولى الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية.
ويرعى الدورة الأولى من المنتدى كل من وزارة الإنتاج الحربى، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والمالية والتجارة والصناعة، وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.