استمع للمقالتصوير / كامل أمين
ووجه باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين الشكر لمؤسسة عالم المال لتنظيمها منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى تحت عنوان “الطريق الى قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة” وذلك خلال ادارته للجلسة الافتتاحية للمنتدى.أكد الحيني، أن مصر تخطو خطواتها الأولى فى مجال التحول الأخضر .. لذلك ستكون مشاركة واستضافة مصر فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ COP 27 لعام 2022 ، بمثابة رسالة للعالم الخارجي تؤكد اهتمام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وتحفيزا لهذا التحول فى كافة القطاعات.
وأشار إلى أن مصطلح الاقتصاد الأخضر، لم يكن معروفا إلا أنه بفضل التوعية والمؤتمرات المتخصصة أصبح الجميع على وعى بأهمية التحول الأخضر، مشيرا الى أن التوصيات التى تصدر عن تلك المؤتمرات التوعوية تلقى بالمسؤولية على الجميع للتكاتف معا لدعم هذا التحول نحو المجتمع الأخضر.
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الـ 20 عاما الماضية شهدت تطورا متسارع في مجالات التكنولوجيا وكذلك مجالات الاهتمام بالبيئة، وفي ظرف عام واحد فقط اختلف مفهوم الاستدامة البيئية عالميا.
وتابع توفيق، خلال كلمته بالجلسة الحوارية التي أدارها باسل الحيني رئيس مجلس ادارة مصر القابضة للتأمين : ” يوجد لدينا بوزارة قطاع الأعمال العديد من المشروعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر، من بينها مشروع جرين آمونيا الجديد باستخدام 360 ميجا كهرباء لاستغلال الطاقة المتجددة ومن ثم تصديرها بالكامل الي الخارج عبر ميناء العين السخنة”.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على استراتيجية تتضمن غلق المصانع الملوثة للبيئة كمصانع مثل الأسمنت والحديد غير المتوافقة مع المعايير البيئية خلال الفترة المقبلة وتحويلها إلى العمل وفق الطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن منطقة حلوان تعد أكثر المدن تلوثا في مصر لاستخدامها الطاقة التقليدية .. لذا نسعى لخلق مناخ صحي وبيئي في الصناعات والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف توفيق، أن شركات قطاع الأعمال العام بدأت العمل في هذا الاتجاه، إذ تعمل شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات على تطوير محركات المركبات والسيارات الكهربائية وتطوير البطاريات في نظم التحكم، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم تدشين ثلاث مشروعات لانتاج مكونات السيارات الكهربائية بديلاً عن السيارات التي تعمل بالبنزين.
وأوضح ان وزارة قطاع الأعمال العام ستتعاقد مع وزارة الكهرباء لتدشين مشروع جرين آمونيا، بالاضافة الى 7 شركات تتفق مع هيئة قناه السويس للعمل في هذا الإطار وهو جزء مهم للتحول البيئي عبر التكنولوجيا الجديدة بعيدا عن التلوث باستخدام المخالفات الزراعية ومنها سعف النخيل لانتاج الورق.
.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن شركتي النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات تعملان على تطوير محركات المركبات والسيارات الكهربائية وتطوير البطاريات في نظم التحكم، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم تدشين ثلاث مشروعات لانتاج مكونات السيارات الكهربائية.
وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات منتدي الاقتصاد الأخضر في دورته الأولي تحت عنوان ” الطريق إلي قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة”
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدي، خصوصا أنه يتعلق بموضوعات وقضايا مهمة مرتبطة بالبيئة والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وهذه الموضوعات والقضايا أكثر ما تمس الفئات الأفقر، خصوصا إذا كانت البيئة جزءا لا يتجزأ بين المجالين الاقليمي والدولي، ومن ثم فالنفايات البيئية يمكن أن تنقل بين الأفقر الذي يتحمل الانحدار أو التدهور أو التغير المناخي.
وأوضحت القباج، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” وحقوق الإنسان ، ومن ثم فمن حق الإنسان أن يتنفس هواء نظيفًا ويتناول مياه نظيفة وهو ما تعمل المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” علي تحقيقه، مشيرة إلي أن مصر وقعت علي اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وتابعت:”نحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور داخلي ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة موقع مصر”.
وهناك دور كبير للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خصوصا أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها علي مستوي الجمهورية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي:” بدأنا الربط بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل الحفاظ علي البيئة، خصوصا أن البيئة ترتبط بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة”.
وأشارت إلي أن الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية والانصاف الاجتماعي، والحرص علي الحد من المخاطر البيئية التي لها تأثير سلبي علي الغلاف الجوي، وكذلك تنامي الطلب في الأسواق علي السلع الخضراء والابتكارات التكنولوجية وخفض التلوث وانخفاض الكربون والانبعاثات وموضوعات وقضايا عديدة تمس محاور عمل المجتمع المدني منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الصلبة.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان المناطق بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ علي المناطق المطورة.
كما ان هناك اهتماما بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خصوصا أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني .
و تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات.
فكل معارض ” ديارنا” تضم منتجات بيئية معاد تدويرها وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص. والوزارة تبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى ، إن البورصة المصرية سبقت غيرها من القطاعات فى التحول والمتابعة فى مجال التنمية المستدامة وذلك منذ عام 2010 .
وتضمن نشاط البورصة، متابعة البعد البيئي و الحوكمة والمسؤولية المجتمعية وهو مؤشر البورصة للتنمية المستدامة.
وأشاد فريد، باتخاذ الدولة خطوة ايجابية فى تسعير الكهرباء المولدة من مصادر صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،إذ لم يكن التسعير جاذبا من قبل، مشيرا الى أن اصلاح تسعير الطاقة أسهم بشكل كبير فى دعم التحول الأخضر بفضل الحافز الاقتصادى لجمع المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
وأضاف أن البورصات تعد منصات تسهم فى حصول الشركات على التمويل ومن المتوقع أن تشترط أن تكون الشركة المتقدمة للحصول على التمويل متوافقة مع مجال البيئة كشرط أساسي للحصول على التمويل.
وللحديث عن هذا التمويل لابد للمستثمر أن يكون على علم بالافصاحات المالية المرتبطة بالبيئة، فهناك العديد من الشركات المطلوبة عالميا التى تتولى إعداد المعايير البيئية العالمية والتى تسهم فى تمكين الشركات من الافصاح عن معاييرها البيئية الا انه لازال هناك فجوة فى المتطلب و قدرة الشركات على هذه الافصاحات وبناء عليه تكون المعرفة بها ضرورة هامة .
وأضاف أنه ثبت من خلال العديد من الدراسات، أن أداء الشركات الأكثر التزاما بالمعايير البيئية أفضل على المستوى المحاسبي فالأبعاد البيئية لها مردود ايجابى على المستوى الاقتصادي.. فهناك العديد من المستثمرين لا يقبلون على الاستثمار دون الالتزام بالتنوع والمعايير البيئية.
وكشف أنه يتم حاليا تصميم قواعد بيانات بالبصمة الكربونية للشركات المقيدة لدعم متابعة تخفيض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم .
ووقال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إن المكتب أسهم فى تمويل 780 مشروعًا تراعى المعايير البيئية بـ480 مليون جنيه.
وتابع الجبلى: “صرفنا حوالى 130 مليون جنيه فى مشروعات الطاقة، ونظرا لنجاحها منحتنا وزارة البيئة 40 مليون جنيه اضافية “.
وأكد أن تحسين الناحية البيئية فى المصانع يعد مشروعًا اقتصاديًا ويفيد الـ780 مصنعا ، مؤكدًا أن مكتب الالتزام البيئى يعد دراسات كاملة ذات عائد كبير على المصانع .. وهذا المشروع اذا طبق على مصر بصورة كبيرة ستدخل الدولة فى الاقتصاد الأخضر بصورة فعالة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب رئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، أن قمة المناخ (COP 27)، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقارة أفريقيا، باعتبارها أقل القارات انبعاثا للملوثات الكربونية والتى تؤثر على البيئة بنسبة 3.5%، ومع ذلك تتاثر بالتغيرات المناخية.
أضاف الجبلي، أنه بالنسبة للتشريعات فستخرج قمة المناخ (COP 27) ببعض القرارات والتوصيات الخاصة بتغير المناخ، وهوما قد يتبعه تغير فى القوانين البيئية.
وتابع رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، أن مصر من أولى دول العالم التى عملت على الاعتماد على الأمونيا الخضراء، ونتيجة لهذه التكنولوجيا يتم انتاج الهيدروجين الأخضر .
أضاف أن البنية الأساسية فى مصر قوية لإنتاج الأمونيا، بفضل تكنولوجيا الصناعة والقدرات البشرية المتوافرة فى مصر والتى ستصنع المستقبل خلال الـ20 سنة المقبلة.
أكد الجبلي، أن الاقتصاد الأخضر أصبح واقعًا ملموسًا، ويجب أن يكون هناك وعي أكتر على المستوى الشعبي بأهمية هذا التحول من خلال تضمينه فى مناهج المدارس والجامعات، كما أن كثيرا من الدول ستضع معايير للاستدامة واستخدام الاقتصاد الأخضر للتصدير.
وأضاف أن مصر يجب أن تكون مركزًا للطاقة والاقتصاد الأخضر فى المنطقة وتتولى قيادته
واستعرضت نيفان مرتجي كبير مسئولي الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية دور مؤسسة التمويل الدولية فى دعم التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر فى كافة القطاعات .
وانطلقت فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة “عالم المال” خلال دورته الأولى تحت عنوان “الطريق إلى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”.
وتولى رئاسة المنتدى فى دورته الأولى الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية.
وعقد المنتدى برعاية كل من وزارة الإنتاج الحربى، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والمالية والتجارة والصناعة، وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر