أكد مسؤول كبير بوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا، اليوم السبت، إنه يتعين على مجموعة الدول السبع زيادة المساعدات الإنسانية للمساعدة في معالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتبدأ مجموعة السبع اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا يوم الأحد على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه “أزمة جوع عالمية غير مسبوقة” مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي الألماني لمؤسسة (أر.إن.دي) الإخبارية الألمانية إن “الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية” مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل “قنبلة موقوتة”.
وأكد أيضا أن من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.
3 أسباب وراء أزمة الغذاء العالمية
قال الدكتور على عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إن العالم يواجه أزمة غذاء عالمية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعطل الامدادات وارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن كميات كبيرة من صادرات روسيا وأوكرانيا شبه متوقفة على السوق العالمى.
وأضاف الدكتور على عبد المحسن، أن روسيا وأوكرانيا تمثل 30% من صادرات الحبوب، حيث معظم دول العالم توقفت عن التصدير، مما أدى إلى أزمة غذاء عالمية، مضيفًا أن مصر لديها مخزون كافى من السلع الاستراتيجية، حيث الرئيس السيسي يعطى أهمية كبيرة لقطاع الزراعة، والأمن الغذائي، من خلال التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى، والمشروعات القومية للثروة الحيوانية والسمكية، والألبان، والصوب الزراعية، حيث كل هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير فى زيادة الانتاج فى السوق المحلي.
توفير الأمن الغذائي
وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعى، أن يوجد مخزون استراتيجى يكفى لمدة 6 أشهر، حيث هذه المخزون مع المشروعات القومية خففت من الأزمات والصدمات العالمية، مضيفًا أن يوجد لدينا اكتفاء ذاتى من العديد من السلع الغذائية مثل الخضر والفاكهة، وفائض للتصدير، فضلًا عن الاكتفاء من لحوم الدواجن الطازجة، وبيض المائدة والذرة الرفيعة والذرة البيضاء، ونسبة من الأرز، والأسماك، و80% من السكر، حيت الدولة تتأخد استعدادت استباقية لتوفير الأمن الغذائي، ونرى ذلك على أرض الواقع، فيما يتعلق فى موسم القمح هذا العام، حيث تم رفع سعر القمح مرتين للمزارعين، مما انعكس على انتاج القمح.
واوضح الدكتور على عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعى، أن الدولة تعمل على اتجاهات أخرى لتوفير الأمن الغذائي، من خلال فتح أسواق جديدة، حيث يوجد تنويع لمناشئ الصادرات من الخارج، حيث كان الاعتماد على الجزء الأكبر من الحبوب خاصة القمح على روسيا وأوكرانيا، وتم اعتماد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح، فضلًا عن تغاضى الدولة على نسبة الرطوبة فى القمح للحفاظ عليه، وتم رفع إلى مستوى 14% مقابل 13.5% منذ قبل، لتصل إلى النسبة المطلوبة عند دخولها مصر، مشيرًا إلى نسبة الرطوبة تعكس حجم المادة الجافة في القمح، وتحدد مدة إمكانية تخزينه دون تعرضه للتلف.