للمرة الأولي منذ إعادة تشكيله ، ترأس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أول اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ.
وشارك بالحضور فى الاجتماع ، كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وكذلك المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وايضا المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات المعنية والغرف الملاحية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وفى سياق متصل ، أكد المتحدث الرسمى بأسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء شدد على دور المجلس الأعلى للموانئ من أجل تطوير الموانئ البحرية المصرية، وكذلك اقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، وأيضا تعظيماً للمقومات المتاحة من موقع جغرافي متميز، ومحور قناة السويس، الذى يُعد شريان وصل بين الشرق والغرب، وهو ما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
ومن جانبه أضاف سعد فى بيان له اليوم، أنه تم استعراض الدراسة التى تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، و تستهدف دعم مسئولياته كونه المنظم الرئيسي لأنشطة النقل البحري المصرى.
كما تم أيضا استعراض دور قطاع النقل البحري المهم من أجل الوفاء بمطالب الإقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها وتطويرها، وكذلك وضع الخطط التي تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.
كما تناول الاجتماع عدد من التوصيات الهامة والمقترحات بشأن الدراسة الخاصة بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، و تم عرض تصور وزارة النقل فيما يتعلق بهذه التوصيات والآراء، كما تمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والتى تتضمن تأهيل العاملين الحاليين به، وأيضا العاملين بهيئات الموانئ التابعة، من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للكوادر البشرية بمراكز التدريب المتخصصة داخل مصر وخارجها، في مختلف أنشطة الموانئ طبقا لنظم الإدارة والتشغيل العالمية.
وفي جانبه طالب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، مضيفاً أنه سوف يتم تلقى مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن.
فى حين تناول المقترح كذلك تشكيل لجنة عليا تضم فى عضويتها كافة الجهات الفنية المتخصصة، من أجل القيام بإعداد دراسة متكاملة لوضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، والإعلان عن إطلاق إستراتيجية وطنية في ذات الشأن، إلى جانب قيام هذه اللجنة بتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري.