مصر تعزز وارداتها من فول الصويا الأمريكي 64% خلال 2025

رغم التراجع الملحوظ في صادرات فول الصويا الأمريكية خلال عام 2025، واصلت الأسواق العالمية الاعتماد على المنتج الأمريكي لتلبية احتياجاتها من المحصول الاستراتيجي المستخدم في الصناعات الغذائية والأعلاف، وفي الوقت الذي احتفظت فيه الصين بمكانتها كأكبر مستورد، سجلت مصر واحدة من أعلى معدلات النمو في الواردات خلال العام الجاري.

أظهرت بيانات التجارة الأمريكية أن الصين تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكي خلال عام 2025، بإجمالي واردات بلغت نحو 3.08 مليار دولار.

ورغم استمرارها في المركز الأول، شهدت قيمة الواردات الصينية تراجعًا حادًا بنسبة 76% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس التغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وأسواق الحبوب.

 مصر ضمن أبرز الأسواق نموًا

سجلت مصر أداءً لافتًا بين كبار مستوردي فول الصويا الأمريكي، بعدما ارتفعت قيمة وارداتها بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.73 مليار دولار خلال 2025.

ويعكس هذا النمو زيادة الطلب المحلي على خامات الأعلاف والزيوت النباتية، في ظل أهمية فول الصويا كأحد المكونات الرئيسية للصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني.

المكسيك والاتحاد الأوروبي بين أكبر المشترين

وجاءت المكسيك في المركز الثاني بقائمة أكبر المستوردين لفول الصويا الأمريكي بقيمة بلغت 2.34 مليار دولار، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي واردات وصلت إلى 2.15 مليار دولار.

كما سجلت أسواق أخرى نموًا ملحوظًا، من بينها بنجلاديش التي ارتفعت وارداتها بنسبة 72%، وفيتنام التي زادت مشترياتها بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 الفلبين تتصدر واردات كسب الصويا

في سوق كسب الصويا الأمريكي، احتلت الفلبين المركز الأول بين أكبر الدول المستوردة خلال عام 2025، بإجمالي واردات بلغت 1.01 مليار دولار.

وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية بقيمة 844 مليون دولار، تلتها المكسيك بحوالي 820 مليون دولار، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على منتجات فول الصويا المستخدمة في صناعة الأعلاف.

في المقابل، شهدت صادرات كسب الصويا الأمريكية انخفاضًا إلى عدد من الأسواق الرئيسية، أبرزها فيتنام وكندا وفنزويلا، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي والتقلبات التي تشهدها أسواق السلع الزراعية خلال الفترة الأخيرة.

ويرى محللون أن أسواق فول الصويا العالمية لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بتغيرات الطلب العالمي، وتقلبات الأسعار، وتطورات التجارة الدولية، وهو ما ينعكس على حركة الصادرات والواردات بين كبار المنتجين والمستهلكين حول العالم.