كشف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة الشعبة برئاسته من جديد، مؤكدا أن أبرز الملفات والقضايا التى يجب الاسراع فى مناقشتها هو الملف الشائك “الغرامات” الكبيرة على أصحاب المخابز.
مديونيات أصحاب المخابز
وقال “حماد” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن أصحاب المخابز في يعانون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبين هيئة التأمينات الاجتماعية، وأن هناك آلاف القضايا مرفوعة ضد أصحاب المخابز تطالب بمديونية تتخطى المليار جنيه، ومن المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد إما هروب أصحاب المخابز وإما غلق مخابزهم ليبتعدوا عن ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم لتنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والحجوزات على ممتلكاتهم نتيجة محاضر التبديد والحجز الإداري عليهم، فهل من منقذ لنا ونحن الجانب الضعيف بمنظومة الخبز.
وأضاف “حماد” أنه طالب هيئة التأمينات الاجتماعية بإصدار كتاب دوري بمنع ملاحقة أصحاب المخابز وأن أصحاب 30 ألف مخبز ينتظرون صدور القرار بفارغ الصبر، مشيرا إلى ان الغرامات على أصحاب المخابز ملف شائك ويحتاج إلى التدخل لرفع هذه الأعباء عن أصحاب المخابز، بالإضافة إلى التأمينات قائلا: اشتراكات التأمينات على العمال فى المخابز زادت طبقاً للقانون الجديد الذى بدأ تطبيقه بداية من شهر يناير الماضي، مما يشكل عبئاً على أصحاب المخابز.
وأشار” حماد” إلى أن اشتراكات التأمينات الجديدة تلزم أصحاب المخابز البلدية بدفع 300 جنيه شهرياً للعامل الواحد المؤمن عليه، بحيث يدفع صاحب المخبر 190 جنيهاً والعامل 110 جنيهات.
تشكيل مجلس إدارة شعبة المخابز بغرفة القاهرة
وعقدت الجمعية العمومية لشعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات ترأسها أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تبدأ من يونيو ٢٠٢٢، ولمدة ٤ سنوات قادمة حسب لائحة الغرف التجارية.
وتم اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، حيث جاء عطية حماد رئيسًا للشعبة، وأحمد عبدالرحمن ومحمود الجوهري نائبان أول وثانٍ، وخالد صبري سكرتيرًا عامًا الشعبة.
حصر المخابز البلدية التي تحتاج إلى تطوير
وشكّل ” حماد” مجموعة لجان نوعية من مجلس إدارة الشعبة لمتابعة أعمال المخابز في القاهرة طبقًا للمناطق المختلفة، وبحث أي مقترحات والموضوعات المطروحة على الساحة حاليًا تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الشعبة لمناقشتها من خلال الغرفة مع الجهات المعنية.
وشدّد رئيس الشعبة على أن أصحاب المخابز يعملون جنبًا إلى جنب مع الدولة، خاصة أن قطاع المخابز يمثل أهمية مجتمعية، خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة هذا الدور لتحقيق المصلحة العامة.
أوضح أن الشعبة ستعد حصراً بجميع المخابز البلدية التي تحتاج إلى تطوير لعرضها على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ القرار.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت من قبل أن عدد العاملين في المخابز البلدية يصل إلى 75 ألف عامل داخل 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم تبلغ 67 قرشًا في المنظومة الجديدة؛ حيث إن الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل 6 جنيهات تأمين للعامل في المخبز البلدي المدعم، من تكلفة سعر كل جوال دقيق يتم إنتاجه، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة التموين حيث تحمل تلك التكلفة عن كاهل أصحاب المخابز البلدية المدعمة، لافتة الانتباه إلى أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم الجديدة تبلغ 265 جنيهًا بدلًا من 213 جنيهًا، وذلك بعد مطالبات أصحاب المخابز بزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم.
