استمع للمقالأكد أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، ، أنه لا مكان للتنمية الاقتصادية بدون استقرار أمني وسياسي واستشهد على ذلك بما حققه قطاع السياحة من معدلات نمو كبيرة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021/2022، مشيرا إلى تفوق الاقتصاد المصري خلال فترة ما بعد ثورة 30 يونيو وصموده أمام الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري متنوع ولديه العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة بين الثروة السمكية والزراعة وحقق القطاع الصناعي أرقام قياسية فى الصادرات كل هذه العوامل ، وغيرها ساهمت فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.
وذكر عدة مقترحات لتنشيط البورصة المصرية وأهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإطلاق مؤشر معبر عن حجم الهامش بالسوق، والحد من التدخل في آليات التداول.
وإلى نص الحوار…
كيف كان الاقتصاد المصري قبل 30-6 وإلى أين وصل الآن؟
مما لا شك فيه أن المؤشرات المالية المصرية أظهرت تفوق بين فترة 2013 وما تلاها مرورا بثورة 30/06، فبعد أن تكبدت الموازنة عجزا بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012-2013، تحولت إلى تحقيق فائض قدره 2% في 2020 و2021، على الرغم من التحديات الصعبة التى واجهت الاقتصاد العالم نتيجة ازمة كورونا وانخفاض أعداد السائحين وقت أزمة كورونا.
كيف ساهم الاستقرار السياسي والأمني في دفع عجلة الاقتصاد؟
لا مكان للتنمية الاقتصادية بدون الاستقرار الامنى والسياسي على سبيل المثال قطاع السياحة حقق معدل نمو كبير في الربع الأول والثاني والثالث من عام 21/2022، ولم يشهد انخفاض مستمر كما كان متوقع نتيجة تراجع السياحة الروسية والسياحة الأوكرانية، الا أن نتيجة تنوع جنسيات السائحين أدى ذلك إلى نمو في عدد السائحين من الجنسيات الأخرى مثل السياحة الألمانية والسياحة البريطانية وهو شهاده على الاستقرار الامنى والسياسي بالإضافة إلى ارتفاع معدلات السياحة الداخلية.
على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد المصري.. التضخم من ناحية والحرب الروسية الأوكرانية من ناحية أخرى إلا أن الاقتصاد المصري قادر على المواجهة ماهى أسباب ذلك؟
الاقتصاد المصري متنوع وبه العديد القطاعات الاستثمارية الواعدة بين الثروة السمكية والزراعة حيث أن مصر حققت الإكتفاء الذاتي من الخضروات والغاز الطبيعى وانخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية، وزيادة الصادرات من القطاع الصناعي بصفة عامة ليحقق أرقام قياسية فى الصادرات كل هذه العوامل وغيرها ساهمت فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري على الرغم من انسحاب الأموال الساخنة من مصر والدول الناشئة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية.
ماذا عن البورصة المصرية وما هى رؤيتك لها؟
معاناة البورصة لاتزال مستمرة والمستثمر وشركات الوساطة والاقتصاد الخاسر الأكبر على الرغم من المحفزات التى تحاول أن تقوم بها الحكومة لتنشيط مصدر هام فى تمويل المشروعات كذلك مع نجاح الدولة فى القيام بإصلاحات اقتصادية فعالة الهدف الأساسي منها جذب إستثمارات، وذلك على الرغم من تحقيق الأسواق الخارجيه ارتفاعات قياسية منذ بداية جائحة كورونا كذلك وجود العديد من الشركات فى السوق المصري عند مضاعفات ربحية جاذبة جدا للشراء إلا أن السوق لا يستجيب بصورة فعالة لكن بصفة عامة مضاعفات الربحية المنخفضة سوف تجذب الأموال بالفترة المقبلة.
متى تستقر البورصة المصرية؟
يجب على الحكومة الجلوس مع مستثمرين البورصة وسماع مطالبهم واعتقد ان الحلول المقترحه لتنشيط البورصة، هى إعادة النظر في ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية لانها لم تحقق المرجو من تطبيقها حتى الان لجعل البورصة اكثر جاذبية لأن أفضل من يقوم بالترويج للبورصة هو مستثمر البورصة الحالي، وإطلاق مؤشر معبر عن حجم الهامش بالسوق، طرح شركات جديده بأسعار مغريه فى التوقيت المناسب بناء على اتجاه السوق واحجام التداول لتحقيق اقصى دراجات الاستفادة، نشر تقييمات مالية للشركات للحد من التلاعبات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بدل من التدخل بآليات السوق بصورة مستمرة، القيام بحملات دعائية لتوعية المستثمرين بأهمية سوق المال باعتباره أحد الأدوات الهامه لتمويل المشروعات.