استمع للمقالقال اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة ‘ن قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بإحالة تجار السيارت الذين رفضوا تسليم السيارات للحاجزين دون زيادة السعر عن المتفق عليه معهم إلى النيابة العامة يضر بالسوق المصرية .
وطالب عبد العاطى فى تصريح خاص لـ”عالم المال” رئيس جهاز حماية المستهلك بالتعامل مع هذه الأزمة بطريقة أخرى، لافتا إلى أن إيصال الأزمة إلى النيابة لا يمكن أن يحلها، كما طالب بتدخل رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى لحل هذه الأزمة.
وأوضح عبد العاطى أن الموقف العام فى سوق السيارات المصرية سيىء خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وتخطى 18,7 جنيه مشيراً إلى أن سوق السيارات يعانى من أزمات كثيرة منذ 6 سنوات .
وانتقد رئيس شعبة السيارات رفض مصلحة الجمارك المصرية الإفراج عن السيارات المستعملة التى تم استيرادها رغم احتياج السوق المصرى لها فى ظل ارتفاع اسعار السيارات الجديدة .
وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أكد فى تصريحات صحفية أنه سيحيل كل من خالف قراره بشأن تسليم السيارات للحاجزين دون إضافة “أوفر بريس” إلى النيابة العامة .
وطالب حسام الدين وكلاء السيارات بتسليم المركبات للعملاء الذين سدد جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع بالكامل حتى لا يطبق عليهم الغرامات والعقوبات التى ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع .
أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تحديد موعد لتسليم السيارات لحاجزيها لحل مشاكل المستهلكين الخاصة بى بالتعاقدات والحجوزات السابقة وغمكانية رد المبالغ المالية للعملاء الذين تعاقدوا على شراء السيارات منذ فترة موضحاً أن الإحالة للنايبة لا يصح التصالح فيها إلا من خلال الجهاز كما أوضح أن ما قام به وكلاء السيارات بعد ارتفاع سعر الدولارورفض تسليم السيارات لحاجيزيها يعد خداعاً للمستهلك .
يذكر أن الأزمة بدأت عندما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسليم السيارات بالسعر المثبت بمستند الحجز خلال الفترة الماضية.
وقفز سعر السيارات فى مصر، خلال الشهور الماضية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر وتجاوزه 18.5 جنيه، فضلًا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع فى المعروض وزيادة فى الطلب، سواء من العملاء أو التجار فى السوق المصرية.
ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، القرار رقم 4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى منه على إلزام جميع المورّدين بتسليم السلع المحجوزة بالسعر المثبت بمستند الحجز.
وجاء فى القرار أنه فى حالة عدم إثبات السعر النهائى للسلعة بمستند الحجز، يتم اعتماد السعر النهائى المعلن من المورّد الرئيسى فى تاريخ الحجز.
وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقَب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدُّها الأقصى مليونا جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ وردت فى قانون آخر.