انتشرت خلال الفترة الأخيرة بسوق السيارات فى مصر، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلي 40 ألف جنيه، على غالبية الماركات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التي يوجد عليها طلب كبير، وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى أزمة قلة المعروض من السيارات وفقا لـ"شعبة السيارات ب".
قال اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة ‘ن قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بإحالة تجار السيارت الذين رفضوا تسليم السيارات للحاجزين دون زيادة السعر عن المتفق عليه معهم إلى النيابة العامة يضر بالسوق المصرية .