استمع للمقالأشاد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بقوة واستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يستطيع الاستغناء عن الأموال الساخنة القادمة من الخارج، بعد الاهتمام القوي للدولة لتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية، حيث اتخاذ الدولة استراتيجية جديدة تهدف لعدم الاعتماد على هذه الأموال، قرار جرئ جاء فى الوقت المناسب، خاصة بعد أزمات الأموال الساخنة في أعوام 2018 و2020 و2022، كان آخرها الفترة الماضية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة لتصعد من 0.25% إلى 1.75% فهربت الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مناخ مصر جاذب للاستثمارات الأجنبية
وأضاف غراب، أن الدولة خلال السنوات الماضية أصبح مناخها جاذب للاستثمارات الأجنبية وذلك بعد أن قامت بتطوير البنية التحتية، اضافة لتشييد المحاور والكباري والأنفاق لربط المحافظات ببعضها، وتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية، مضيفا إلى أن الدولة هيأت المناخ الاستثماري ببيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، حيث أقرت قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، وقانون المناطق الصناعية الخاصة، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتابع: إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة للمشروع وتيسير التراخيص من خلال جهة واحدة فقط ، بالاضافة إلى العديد من التيسيرات للمستثمرين منها إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع في الاراضي الصناعية وبدون قيود، إضافة للإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تركيز الدولة حاليا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن طريق وضع استراتيجية لجذب 40 مليار دولار استثمارات أجنبية بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة وفق تصريحات رسمية، والصعود بمؤشرات الاقتصاد المصري، يأتي من إصرار الدولة في المضي قدما في استمرار تحفيز المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، والصناعة، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسع الدولة في المشروعات القومية الزراعية كمشروع توشكى الخير والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وغيرها، والاستمرار في تنفيذ برنامج تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وتصنيع مستلزمات وخامات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات، وزيادة حجم الصادرات لنصل لـ 100 مليار دولار، وتقليل فاتورة الواردات لأقل ما يمكن بالاستغناء عن السلع الرفاهية والاستفزازية.