استمع للمقالكتبت/ شيرين نوار
اشاد خبراء الطاقة بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة
وأكد الدكتور محمد ناصر خبير الطاقة أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ،
مشيرا الى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، حيث استطاعت الحكومة على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية
واوضح ناصر أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
واشار خبير الطاقة انه استكمالا لجهود الدولة فى مجال تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع اهم بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035
وقالت الدكتورة ليلى فكرى خبيرة الطاقة ان وزارة الكهرباء تتبنى خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
واشادت فكرى بالاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة من خلال التوسع فى دراسات الهيدروجين الاخضر وطاقة الشمس والرياح الى جانب التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين القدوم الى مصر وعقد شراكات مع الشركات المصرية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكدة على امتلاك مصر الكفاءات المؤهلة والقالدرة على مواكبة التقدم التكنولوجى فى مجال انتاج الطاقة والحلول الذكية والامونيا الخضراء
واكدت فكرى على الخطوات الجادة التى تم اتخاذها فى مجال الهيدروجين الاخضر حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهذا الشأن ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مشيرة الى الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة
وأضافت خبيرة الطاقة أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات العربية والاجنبية ، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر،وفى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء