أصدر الاتحاد الجمركي لدول شرق افريقيا EAC قراراً بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023 ، وذلك فى اطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الافريقية على الشقين الإقتصادى والإستثمارى ودعم تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية، وذلك وفقا لما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
هدف القرار
ويتيح هذا القرار استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى حيث تحتل الصادرات المصرية إلى كينيا المركز الأول لعدد (28) بند ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة إستحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى ، والتى تتضمن كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب ، آلات وأجهزة كهربائية ، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والاعلاف الحيوانية.
حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا
هذا وإرتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما إرتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية ، وذلك وفق لما أكده الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية نيروبى قام باجراء اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد إنتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق افريقيا لعام آخر والتي تنتهى بتاريخ 30/6/2022