يبحث العديد من مالكي السيارات، عن طرق تقليل استهلاك البنزين، خاصة بعد الزيادة المستمرة فى أسعار المحروقات، وتعتبر السيارات الكهربائية حلاً بديلاً ممتازاً لتوفير المال، إضافة إلى خصائصها المميزة كسيارة خضراء صديقة للبيئة، بسبب خلوها من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والمواد الكيميائية الأخرى التي تخرج في هيئة أدخنة ملوثة للغلاف الجوي، وعدم إصدار محركاتها أصواتاً مرتفعة.
يعد سوق السيارات الكهربائية والصينية من أكثر الأسواق الجاذبة للناس، يمكننا القول أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية الصينية لما تمتلكه من شعبية عالية وكبيرة، حيث توجد أنواع من السيارات الكهربائية الصينة الموجودة فى الأسواق التى تتميز بأسعار مناسبة للجميع، حيث تعتبر السيارات الكهربائية فى مستقبل السيارات القادم.
وتتعدد أنواع السيارات الكهربائية، ومن أشهرها سيارة بى أم دبليو أي 3 التى يصل سعرها فى السوق إلى 850 الف جنيه،
يستعرض موقع عالم المال من خلال الجراف التالى، أفضل البدائل من السيارات الكهربائية بعد ارتفاع أسعار البنزين.
_ نصر E70
بسعر 400 الف جنيه للفئة الأعلى
_ بى ام دبليو أي 3
بسعر 850 الف جنيه
_ فيات 500e
بسعر 360 الف جنيه
_ جاك s2
بسعر 280 ألف جنيه
_ هيونداى أيونيك
بسعر 400 ألف جنيه
_ زوتى E200
بسعر 370 ألف جنيه
ومن جانبها ، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى بيان عاجل لها، عن رفع الأسعار الحالية بالسوق المحلي ، علي أن يتم فى تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا أنباء عن رفع اسعار الوقود بداية من اليوم الأربعاء 13-7-2022 مرفقه بمنشور ليصبح سعر البنزين ٩٥ ١٠.٧٥ جنيه بدلاً من ٩.٧٥ جنيه ، فيما سيكون سعر البنزين ٩٢ ٩.٢٥ جنيه بدلاً من ٨.٧٥ جنيه ، وسيسجل سعر البنزين ٨٠ ٨.٠٠ جنيه بدلاً من ٧.٥٠ جنيه ، فيما سيسجل سعر السولار ٧.٢٥ جنيه بدلاً من ٦.٧٥ جنيه وذلك وفقا للمنشور المتداول على مواقع التواصل ، حيث أنه من المقرر أن تعلن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال النصف الأول من يوليو لتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – سبتمبر).
وبصحة تلك الأنباء ستكون تلك هى المرة السادسة التى يتم فيها رفع أسعار الوقود ، حيث سبق وأن أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع سعر لتر البنزين بقيمة 25 قرشا منتصف أبريل الماضي للمرة الخامسة على التوالى.
وتقوم الحكومة دوريا بمراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.