كشفت مصادر مصرفية عن اعتزام بنك القاهرة الطرح في البورصة المصرية خلال العام المقبل 2023 بعد أن كان مخطط له الطرح في 2022، مشيرة تلك المصادر إلى أن السبب الرئيسي في إمداد الطرح العام المقبل يرجع إلى الحالة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع نتيجة تداعيات أزمات متلاحقة من أهمها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية لمستويات قياسية.
وكان قد صرح محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ، إن هناك خطة لطرح بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري 2022، بهدف زيادة رأسماله وإنعاش سوق المال، على أن تحدد نسبة الطرح وباقي الإجراءات بعد الانتهاء من المشاورات والمفاوضات.
ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي على مستوى الجهاز المصرفي، من حيث الأصول، ويعد شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر من خلال ذراعه الاستثمارية، شركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال)
وأعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، في وقت سابق جاهزية البنك للطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أن عملية الطرح متروكة لاتفاق الجهات المعنية والممثلة في البند المركزي المصري بصفته مراقبا، ووزارة المالية بصفتها مالكا غير مباشر، وكذلك بنك مصر بصفته المالك الرئيسي.
وكان من المقرر طرح حصة تترواح بين 20 إلى 30% من أسهمه في البورصة خلال أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، تم بعد ذلك تأجل الطرح بسبب تداعيات انتشار كورونا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة أظهرت خلال الربع الأول من عام 2022 استمرار تسجيل معدلات نمو جيدة، حيث تخطى صافي الربح 0.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 2.8 مليار جم بالمقارنة بـ 2.5 مليار جم بنهاية الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 12%.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 18% ليسجل 545 مليون جم بالمقارنة بـ 461 مليون جم خلال الربع الأول من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% لتصل الى 3.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.