أصدر البنك المصري الخليجي، قرار بشأن إلغاء القرار الصادر في 31 مارس الماضي من الجمعية العامة العادية فيما يخص زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من453 مليون و 52 ألف و 458 دولار أمريكي إلى 486 مليون و 488 ألف و 848 دولار أمريكي بزيادة بلغ قدرها 33 مليون و 436 ألف و 390 جنيه.
و قال البنك في بيان صادر للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنه سيتم الاقتراح على الجمعية العامة المقبلة زيادة رأس المال المصدر و المدفوع ليتضمن الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال ، في ضوء قرار الجمعية السابق والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.
وأضافت أن المقترح بهدف الاتساق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 5 مليارات جنيه.
كما أقر المجلس على تجديد نظام إثابة و تحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على تجديد النظام.
كما وافقت على أعتماد نموذج عقد تخصيص أسهم النظام للمستفيدين .
القوائم المالية للشركة خلال 6 أشهر
يذكر أن المؤشرات المالية المستقلة الخاصة بالبنك المصري الخليجي، قد سجلت أرباح بنسبة بلغت 23% على أساس سنوي .
و أظهرت القوائم أن البنك قد سجل صافي أرباح بقيمة بلغت 409.46 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، فى مقابل 333.95 مليون جنيه أرباج خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الفوائد للبنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.83 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
أرباح وإيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي
كما يشار إلى أن المصري الخليجي حقق صافي ربح بلغ 193.75 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 157.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.89 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.79 مليار جنيه في الربع المقارن من 2021.