استمع للمقالأكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الحرب الروسية الأوكرانية قادت إلى تفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، وأحدثت مزيد فى الأسعار، لافتا إلى أن التأثير الأكبر على الطاقة والغاز والحبوب والغلال، حيث ارتفعت بعض أسعار السلع لأكثر من 50%.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العالم لديه تباطؤ فى سلاسل امتداد التوريد من تداعيات فيروس كورونا، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن حول العالم، وتتكشف تطورات هذه الأزمة في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من الجائحة بشكل كامل بعد، كل هذا ساعد على انتشار الموجه التضخمية وارتفاع الأسعار حول العالم، ومعاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة فى العالم، كذلك أدت الحرب إلى تصاعد مخاوف انعدام الأمن الغذائي بسبب اعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، مما يزيد من صعوبة تحمل تكلفة الغذاء بالنسبة للمواطنين.
استمرار ارتفاع الأسعار
ويرى الشافعي، أنا الأسعار سوف تستمر فى الارتفاع، طالما لما يحسم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولم يتدخل أى طرف من الأطراف حول العالم لتهدئة أوضاع الحرب، لذا اعتقد استمرار الحرب ويستمر معاها ارتفاع الأسعار، وعدم حدوث أى انخفاض أو استقرار فى الأسعار حول العالم لأغلب السلع الأساسية والإستراتيجية.
وقال الخبير الاقتصادي ، إن يوجد تراجع طفيف فى أسعار البترول، مع تفاقم أسعار السلع بالأخص السلع الغذائية، فضلا عن الحبوب والغلال، مؤكدًا أن الأسعار سوف تنخفض عند انتهاء الحرب وأصبح سلاسل الامتداد والتوريد متاحه، ومن هنا تخنفض الأسعار، وبالتالى ينخفض معدل التضخم.
انخفاض توقعات النمو العالمي
ومقارنة بالتنبؤات الصادرة في شهر يناير، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6% لعامي 2022 و2023. ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مئوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في تخفيض التوقعات الكلية.
وأصبح التضخم يشكل خطرا واضحا وحاضرا في بلدان عديدة، حتى قبل اندلاع الحرب، سجلت معدلات التضخم ارتفاعا حادا نتيجة زيادة أسعار السلع الأولية واختلالات العرض والطلب، واتجهت بنوك مركزية كثيرة، مثل الاحتياطي الفيدرالي، إلى تشديد سياساتها النقدية بالفعل.
وتساهم الانقطاعات الناجمة عن الحرب في تفاقم هذه الضغوط، وتوقعات باستمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة أطول كثيرا، وفي الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية، بلغ التضخم أعلى مستوياته على الإطلاق خلال 40 عاما بالتزامن مع تشديد أسواق العمل.
وفي هذا السياق، وبخلاف التداعيات الإنسانية المباشرة والفادحة للحرب، فإنها ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم، وشهد الاقتصاد ارتفاعا حادا في مستويات المخاطر عموما، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات.