استمع للمقالتوقع رأفت عامر الخبير بأسواق المال أن تستمر صفقات الاستحواذ خلال الفترة القادمة وذلك بسبب التقييمات المتدنية للأسهم والشركات والتي تشهدها الأسواق بشكل عام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا وما بعدها وهو الأمر الذى يمثل حافزا كبيرا للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة ولديها السيولة المالية للاستحواذ على الشركات وفتح أسواق جديدة خاصة من الشركات الخليجية التى تهتم بالسوق المصري وتريد التوسع به عبر الاستحواذ على شركات جيدة وبسعر متدني.
وأوضح أن صفقات الاندماج والاستحواذ التي يتم الإعلان عنها في السوق تكون داعما رئيسيا لتحركات أسهم البورصة المصرية خاصة إذا كانت أعلى من السعر السوقي للأسهم، كما أن وقت إعلان عن الرغبة فى الاستحواذ تتحرك الأسهم المستهدفة ويزيد التعامل عليها مثل ما حدث مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وارتفع سعر السهم وقت العرض وشركة دومتي التي شهدت ارتفاعاً في سعر سهمها نتيجة عرض آخر.
وأشار إلى أن هناك عدد من صفقات الاستحوذ من شركة شيمبى 1 انفيستمنت اس بى فى ريستركتد ليمتد الاماراتية (CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD) لشراء 90% من أسهم رأس مال شركة بلتون المالية القابضة وبحد أدنى 50% من أسهم رأس مال بسعر 1.485 جنيه مصري للسهم، وهناك عرض شراء إجباري مقدم من شركة Expedition Investments على أسهم رأس مال شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى بسعر 5 جنيه وأيضا إعلان شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م “شركة سايباد” عن نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين وذلك للاستحواذ على نسبة حتى 90% من أسهم راس مال الشركة وبحد أدني للتنفيذ نسبة 51% بسعر يتراوح من 16 جنيه إلى 16.5 جنيه.
وأكد على أن الاستثمار الحقيقي الذي يصب في مصلحة البورصة المصرية هو طرح شركات جديدة وقوية والذي ينعكس إيجابا على السوق من حيث زيادة عدد الشركات المتداول أسهمها إلى جانب خلق طلب من المستثمرين على الناحية الأخرى سواء جدد أو عودة المستثمرين القدامى للسوق من جديد، وهو يزيد من أحجام التداول و ينعكس إيجابا على حركة التداول في البورصة المصرية و على حجم السوق وجذب الاستثمار الأجنبي له وينعكس أيضا على الاقتصاد.
ولفت إلى أنه من الضروري إجراء تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار بالبورصة المصرية وعلى رأسها ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تمثل ضغط على البورصة فقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات أدت الى إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة و على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية وحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر فى عدة مؤشرات منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأخير التمويلي وغيره إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بالبورصة واعطاء ثقة أكبر للمستثمرين بها.
وكشف عن أنه تم رفض صفقة استحواذ سوديك التابعة للدار الإماراتية على مدينة نصر، بسبب أن العرض البالغ قيمته 3.2 جنيه إلى 3.4 جنيه للسهم الواحد من الشركة لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها وطالبت بإعادة النظر في العرض المقدم وفي حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة فإن شركة مدينة نصر سترحب بالبدء بإجراءات إنهاء الصفقة، خاصة وأن ان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إحدى أكبر الشركات المصرية العاملة فى مجال التطوير العقارى، حيث تملك محفظة أراضٍ غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو 6.67 مليون متر مربع، فى منطقة شرق القاهرة.وحققت مجمعة فى عام 2021، بقيمة 2.23 مليار جنيه، فيما بلغ صافى الربح، 282 مليون جنيه، مقارنة بمليار جنيه تقريبا خلال 2020، بنسبة تراجع 72%.
وذكر أن التقييمات الخاصة بالشركات العقارية تختلف وفقًا لنموذج عمل كل شركة وطبيعة المشروعات وحجم الإنجاز بها، والتدفقات النقدية المتوقعة من المبيعات، والأراضي الأخرى غير المستغلة يكون تقييمها وفقًا لمعدل خصم سهولة البيع وهو ما يكون وفقًا لوقت رغبة الشركة بيعها مع الأخذ في الاعتبار أسعار الأراضي مستقبلاً.كما يجب وضع الخطط المستقبلية فى الاعتبار وما حققته في الفترة الماضية لقياس القدرة على تحقيق تلك الخطط مستقبلاً.