استمع للمقال
أعلن البنك الدولي أن إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ حالياً ما يقرب من 25.2 مليار دولار، وتغطي هذه الاستثمارات جميع القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الإستراتيجية بما فيها الزراعة والطاقة والتعليم والمناخ والصحة والحماية الاجتماعية والتجارة والنقل.
قال البنك الدولي إن سكان منطقة الشرق الأوسط تعاني من ضعف متزايدة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. ومن جهته شارك البنك الدولي وبشكل إيجابي في التخفيف من الآثار المباشرة المترتبة على هذه الأزمة وفتح الباب أمام الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف ضمان توفير الغذاء للسكان، لا سيما الفئات الأشد فقراً. في مصر، على سبيل المثال، وافق البنك على تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في ضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، مع تدعيم قدرة البلاد على الصمود في الأمد المتوسط في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في سياسات الأمن الغذائي. وفي تونس، وافق البنك على تمويل بقيمة 130 مليون دولار لتقديم مساندة طارئة للمساعدة في تمويل واردات القمح الحيوية، ومساعدة منتجي الألبان وصغار المزارعين، ودعم التغييرات في السياسات على المدى المتوسط. وفي لبنان، وافق البنك على مشروع بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات القمح والمساعدة في وضع هذا القطاع على مسار صحيح لتعزيز قدرته على التكيف مع الأزمات.
تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة
وفي ضوء استمرار جائحة كورونا في إحداث خسائر فادحة في جميع أنحاء العالم، واصل البنك تقديم المساندة المالية لبلدان المنطقة في إطار تصديها للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. فوافق البنك على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا في الأردن لمواصلة تقديم المساندة النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بما فيها أسر اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى العاملين في الشركات الأكثر تضرراً من الجائحة. وفي اليمن، وسعياً لإظهار التأثير المهم الذي يمكن للبنك تحقيقه حتى في البلدان الحافلة بالتحديات، من المتوقع أن يستفيد أكثر من تسعة ملايين شخص من التمويل الإضافي البالغ 300 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه لصالح المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا. وفي تونس، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار لمشروع مجابهة جائحة كورونا في تونس، الذي يركز على تدعيم النظام الصحي في البلاد من أجل رفع مستوى التأهب في مجال الصحة العامة. وبالإضافة إلى المشاريع الخاصة بتوفير اللقاحات التي ارتبط البنك بمساندتها من قبل في المنطقة، فقد وافق البنك على تقديم 100 مليون دولار لمساندة شراء اللقاحات وتوزيعها في العراق في هذه السنة المالية.
وفي المغرب، وافق البنك الدولي على تقديم 500 مليون دولار لتدعيم رأس المال البشري في البلاد وقدرتها على الصمود. وهذا البرنامج الموجه لدعم الموازنة العامة يستهدف الارتقاء بمستوى الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، وأيضاً تجنب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وافق البنك الدولي على أول نهج برامجي متعدد المراحل في قطاع التعليم والذي سيساعد على تحفيز استثمارات ابتكارية إضافية في هذا القطاع الحيوي. وقد خصص البنك الدولي مبلغ 20 مليون دولار للمرحلة الأولى من هذا المشروع لدعم أجندة إصلاح التعليم التي تركز على تحسين نواتج التعليم لطلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية، وكذلك إصلاح امتحانات إتمام المرحلة الثانوية لزيادة مسارات التحاق الطلاب بالتعليم العالي.
وفي السنة المالية 2022، أصدر البنك الدولي خارطة طريق بشأن تغير المناخ للمنطقة تتسق مع خطة عمله بشأن تغير المناخ. وفي إطار جهود البنك الدولي للمساعدة في تعزيز القدرة على تحمل آثار تغير المناخ في المنطقة، ارتبط البنك بتقديم 55 مليون دولار لدعم حصول جيبوتي على إمدادات كهرباء نظيفة ومحسنة بتكلفة منخفضة. كما وافق على تقديم منحة إضافية بقيمة 100 مليون دولار للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، والذي يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن، والتخطيط لإصلاح قطاع الكهرباء في البلاد. ويتضمن المشروع وضع حلول لمشكلة الكهرباء بتوليد الطاقة الشمسية للمدارس والمنشآت الصحية ومنشآت مياه الشرب، وشجع على تنمية سوق يقودها القطاع الخاص لتوليد الكهرباء المتجددة غير المرتبطة بالشبكة.