استمع للمقالوأكد على ضرورة السعي إلى تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار فى البورصة، فى ظل ما يشهده العالم اليوم من الصراعات التجارية بسبب الصدمات والأزمات الاقتصاديه مما أثر على أداء الاقتصاد وكذلك الاستثمارات الغير مباشرة، وبالتالي الدولة المصرية تحاول جاهدة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة فى البورصة المصرية من خلال إزالة كافه المعوقات التى تواجه المستثمرين، والسعي إلى دراسة أهم نقاط الضعف والقوة ودعمها لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات حتى يساهم ذلك فى اقتناص فرص جاذبية مناخ الاستثمار، وإعطاء محفزات تساهم فى استقطاب القطاع الخاص الذى يعتبر أحد أهم ركائز الاستثمارات في البورصة المصرية حتى يكون هناك مشاركة فاعلة من القطاع الخاص في دعم الشركات المطروحة في البورصة المصرية.
وذكر أن الطروحات الجديدة في البورصة في هذا التوقيت، وفي ظل ما يشهده العالم من حالة الارتباك الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية، تعد من أهم وسائل جذب الاستثمارات والمدخرات الآمنة وخصوصاً في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا،من خلال طرح بعض الشركات سيكون له أبعاد اقتصادية وفوائد عدة، منها إنعاش البورصة المصرية التي تضررت بشدة من خروج الأموال الساخنة خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة حدة الحرب الأوكرانية الروسية، وضخ استثمارات حقيقية في سوق المال المصرية عبر مشاركة القطاع الخاص وطرح بعض شركات القطاع العام، خاصة وأن السوق المصري لديه القدرة على استقبال تلك الطروحات الجديدة فى ظل وجود سيولة هائلة وأن البورصة المصرية في حاجة تامة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات من أجل تصحيح المسار، ولابد من الترويج الجيد لتلك الطروحات حتى ينعكس ذلك على مدى أداء وقوة الشركات المطروحة وخلق فرص وعوائد استثمارية جديدة مما تنعكس على أداء البورصة المصرية بشكل كامل خلال الفترة القادمة وحتى نستطيع إعادة مكانة البورصة المصرية وسط البورصات العالمية.
وعدد أسباب رفض صفقة استحواذ سوديك على مدينه نصر وهى عدم التقييم الحقيقى لأصول الشركة وعدم تقديم قيمه عادلة فى ظل عدم استقرار السوق الداخلي، لكن مع وضع تقييم عادل ستتم عملية الاستحواذ.
ولفت إلى أن أهم إيجابيات عمليات الدمج والاستحواذ تعزيز الموقف المالي والتنافسي للشركات، وخفض التكاليف بسبب وفورات الحجم الكبير، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية في ظل الأحداث الجيوسياسية والصراعات التجارية التي يشهدها العالم.
وتوقع أن يكون هناك مزيد من صفقات الاستحواذ خلال الفترة القادمة ودخول استثمارات أجنبية عديدة فى عمليات الاستحواذ، وسيكون هناك تسارع في وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ، في ظل تعطش السوق المصرى للمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ وخصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والتأمين والبنوك والعقارات وغيرها من القطاعات، حيث يسهم الدمج والاستحواذ في قيام مؤسسات ضخمة أكثر قدرة على المنافسة عالمياً.
وكشف عن أن تقييم الشركات لعملية الاستحواذ يكون من خلال تقييم أصول الشركه سواء كانت أصول ملموسة أو غير ملموسة ومدى قياس أصول الشركه وأن يكون التقييم حقيقي وعادل، تقييم مضاعفات السوق من خلال تقييم حجم مبيعات الشركه ولكنها لا تعكس القيمة الحقيقية لها.