قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنوك يجب أن تستغل التقدم الكبير في تطبيقات التكنولوجيا المالية والاتصالات في تقديم خدمات مصرفية ومالية مبتكرة بما يحقق هناك نقلة كبيرة في حجم الخدمات والمدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وزيادة نسبة الشمول المالي من خلال جذب شرائح من المجتمع لم تتعامل من قبل مع البنوك، وكذلك تقليل الاعتماد على النقد في الاقتصاد، وتعزيز الشمول المالي.
أشار إلى أن هناك العديد من التحديات المتعلقة بالخدمات المصرفية الرقمية ، أهمها تتعلق بضمان أمن البيانات ، وضمان الأمن السيبراني عبر الشبكة والبنية التحتية، بالإضافة إلى غياب التفاعل الشخصي للعملاء الذين يحصلوا على احتياجاتهم المصرفية من خلال التفاعل مع موظفي البنك لمساعدة العملاء على إيجاد الحلول المناسبة لاحتياجاتهم المالية.
ولفت إلى أن هناك عدد من المشكلات الفنية تمثل عامل كبير من المخاطر. فالعملاء لديهم توقعات أن الخدمة المصرفية الرقمية متاحة في أي وقت وفي أي مكان، ولكن الواقع أن مستخدمي الإنترنت معرضين لخطر انقطاع الخدمة ، وهذا يمكن أن يؤثر على استقرار وكفاءة الأنظمة على الوصول بالخدمة المصرفية الى العملاء . وبالتالي ، لا يهم مدى تطور التكنولوجيا المستخدمة في البنوك الرقمية إذا كانت بنية أنظمة الاتصالات غير جيدة أو مستقرة بحيث لا تسمح بالاستغلال الكامل لإمكانيات البنوك الرقمية.
ويرى أن المشكلات الناشئة عن المشكلات الفنية تخلق رقمنة الخدمات المصرفية وتحديد موقعها عبر الإنترنت توقعًا بأن الخدمة متاحة “في أي وقت وفي أي مكان”. الحقيقة أن هناك خطر التعرض لانقطاع الخدمة ، حيث يعتمد استقرار وكفاءة الأنظمة بشكل كبير على سرعة واستقرار اتصال الإنترنت.
وتجدر الإشارة الى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 قد عرف البنوك الرقمية بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار رخص لبنوك مصرية لإنشاء بنك رقمي لمواكبة التطورات العالمية السريعة في الخدمات المالية و الوصول بالخدمات المصرفية المختلفة إلى عدد أكبر من المواطنين فى شتى محافظات الجمهورية.