استمع للمقال
تترقب الأسواق غدا الأربعاء قرارات الفيدرالي الأمريكي لبحث توقعات السوق ورفع سعر سياستها المعيارية بمقدار 0.75 نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي، مما قد يؤدي إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 2.25 في المائة حتى 2.50 في المائة.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات الفيدرالي الأمريكي عن توجهه نحو مزيد من أسعار الفائدة ليست جديدة وليست مفاجئة، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى معدلات قياسية تصل إلى 9.1% وهي معدلات لم يصل إليها من عام 1981.
أشار إلى أنه من الطبيعي أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبل، مما يسبب ضغوطا كبيرا على كافة الدول في العالم وتتأثر بشكل ملحوظ الدول النامية أو الناشئة، موضحا أنه إذا رفعت الدول الأوروبية أسعار الفائدة ستدفع نحو مزيد من الركود للاقتصادات الناشئة.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.
أشار إلى أنه من الطبيعي أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبل، مما يسبب ضغوطا كبيرا على كافة الدول في العالم وتتأثر بشكل ملحوظ الدول النامية أو الناشئة، موضحا أنه إذا رفعت الدول الأوروبية أسعار الفائدة ستدفع نحو مزيد من الركود للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن رفع الفائدة في أمريكا كان يؤثر على الأموال الساخنة وتدفقات النقد الأجنبية التي تأتي من الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة المصرية، لافتا إلى أن التأثير في مصر سيكون أخف وطأة لأنه بالفعل قد حدوث خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة تتعدي 20 مليار دولار في الدين الحكومي ولم يتبق سوى القليل.
وتعتبر استراتيجية البنك المركزي الأمريكي بعد هذا القرار باتت غير مُتوقعة حيث يسعى البنك للموازنة بين الخطوات اللازمة لمواجهة ذروة جديدة في أسعار المستهلك مع كبح جماح مخاطر الركود في وقت واحد،
وأوضح أن رفع الفائدة في أمريكا كان يؤثر على الأموال الساخنة وتدفقات النقد الأجنبية التي تأتي من الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة المصرية، لافتا إلى أن التأثير في مصر سيكون أخف وطأة لأنه بالفعل قد حدوث خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة تتعدي 20 مليار دولار في الدين الحكومي ولم يتبق سوى القليل.
وتابع: المشكلة المباشرة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيراتها على مصر قد حدثت بالفعل خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن أي تأثير لتحريك أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري قد تلقاه بالفعل.
و يُتوقع من صانعي السياسة إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أخرى أو التحول إلى تعديل بمقدار نصف نقطة.. وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن يتجاوز معدل الأموال الفيدرالية 3.5 في المائة على الأقل.
وقال دينيس لوكهارت، الرئيس السابق لفرع البنك الفيدرالي في أتلانتا: “لقد تحمل البنك المسئولية الكاملة عن التضخم، ومع ذلك فإن التضخم الذي يحاولون خفضه بأدوات السياسة النقدية له أسباب ليست ذات طبيعة نقدية. ولكن عندما تكون في هذا الموقف، قد تميل إلى تبني سياسات أكثر جدية”.