للمصيفين.. ما حكم الوضوء والصلاة على شاطئ البحر؟

alx adv
استمع للمقال

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن حكم الصلاة على شاطئ البحر والوضوء بماء البحر.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على “فيسبوك”، “ماء البحر يجوز الوضوء منه حتى ولو كان مالحا لأن أصله مالح أي طبيعته التي خلقها الله عليها بهذا الوصف فيجوز الوضوء به على حاله”، مضيفًا: “ولا مانع من الصلاة على الرمل أو الشاطئ”.

وفي وقت سابق، دللت دار الإفتاء على جواز الوضوء بماء البحر بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِي – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم :”هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ”.

الإفتاء: يحق للمرأة إخفاء قيمة راتبها عن زوجها

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعبي “فيسبوك”، حول استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة.

بدوره، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يحق للزوجة إخفاء قيمة راتبها وأموالها عن زوجها، باعتبار أنها لها ذمة مالية مستقلة عنه، على الرغم من أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، إلا أن نفقة الأسرة واجبة على الرجل.

واستشهد “عمران” بقول النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في “سننه”، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.

بينما ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء المصرية عبر “يوتيوب” مضمونه: “هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟”.

وردّ الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن “إن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين، فلتبقى ذمة كل منهما المالية مستقلة عن الآخر”.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذمة المرأة المالية مستقلة عن زوجها، فيحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه.

وأشار إلى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا