استمع للمقالورد سؤال لدار الإفتاء نصه: ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؛ كأنْ يعمل نجارا، أو بناء، أو خادما، أو فنيا في مجال السباكة والكهرباء؟، وجاء رد الدار كالآتى:
ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية هو أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ على النحو المذكور بالسؤال؛ لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالًا لصاحبه ولا يستلزم الرضا بعقيدة تخالف ثوابت الإسلام، بل هو نوع كسبٍ مباح.
وفى فتوى أخرى ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعبي “فيسبوك”، حول استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة.
بدوره، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يحق للزوجة إخفاء قيمة راتبها وأموالها عن زوجها، باعتبار أنها لها ذمة مالية مستقلة عنه، على الرغم من أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، إلا أن نفقة الأسرة واجبة على الرجل.
واستشهد “عمران” بقول النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في “سننه”، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.
بينما ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء المصرية عبر “يوتيوب” مضمونه: “هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟”.
وردّ الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن “إن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين، فلتبقى ذمة كل منهما المالية مستقلة عن الآخر”.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذمة المرأة المالية مستقلة عن زوجها، فيحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه.
وأشار إلى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.