لمنع الممارسات الاحتكارية.. شعبة المواد الغذائية تتخذ هذا الإجراء

 أعلنت الشعبة العامة للمواد الغذائية، انها تقدمت بشكوى رسمية الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.   وحسب تصريحات حازم المنوفي عضو الشعبة العامة ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنه تقدم بشكوي حملت رقم "مسجل ٢٦٥٨٣٩٣٠٠" لـجهاز حماية المنافسة تضمنت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.   وأضاف المنوفي في الشكوي ايضا أن تفضيل الشركات الغذائية للسلاسل التجارية الكبري والهايبر ماركت أيضا يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، وذلك لان محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدي نسبتها من 20 % من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقري والمناطق الشعبية، وان معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغيرة القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من خفض السعر.  

لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع

  وتابع المنوفي: لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع مما يؤدي إلى اضعاف المنافسة الشريفة ويرهق المواطن قبل التاجر، متابعا أن الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة فى مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، "فالسوق الحر"، ليس معناه الفوضى و"السداح مداح".   وطالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بمساواة المحلات الصغيرة مع الهيابرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أي ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني .