استمع للمقالأصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، قرارًا بخصوص الانتهاء من بيع مساهمة المصرف وشركاته في رأس مال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.
وقال المصرف، في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مساهمة المصرف وشركاته يبلغ عددها 101759 سهمًا وبنسبة 50.88% من إجمالي رأس مال القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية لأحد المستثمرين.
وفي سياق منفصل أعلن مصرف أبو ظبى الاسلامي – مصر، عن موافقة مجلس إدارة المصرف على دخول في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ، وبنفس حصة مساهمة المصرف.
وأقر البنك في بيان سابق لبورصة مصر، أنه بذلك تصبح حصة أبو ظبى الاسلامى – مصر في الشركة 98 مليون جنيه بدلًا من 29.4 مليون جنيه بنسبة 98% من رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضحت أن الحصة المتبقية تتوزع ما بين شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال بقيمة مليون جنيه وبنسبة 1%، فيما يبلغ نصيب شركة أبو ظبي للتمويل بحصة مليون جنيه بنسبة 1% من رأس المال المصدر والمدفوع .
القوائم المالية للمصرف خلال الربع الأول من 2022
وكشفت المؤشرات المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، خلال الربع الأول من 2022، ارتفاع أرباح البنك بنسبة 33.7 % على أساس سنوي.
و مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، قد سجل أرباح بقيمة بلغت 444.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير و حتى نهاية مارس الماضي، فى مقابل أرباح بقيمة 332.22 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وخلال الفترة ارتفع عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة لتصل إلى 2.31 مليار جنيه، فى مقابل عائد بلغ 1.87 مليار جنيه في الربع المقارن من 2021.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فقد ارتفعت أرباح البنك خلال الفترة لتصل إلى 423.9 مليون جنيه، فى مقابل 318.37 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
نمو نسبة الأرباح إلى بلوغ صافي العائد
ويرجع نمو نسبة الأرباح إلى بلوغ صافي العائد من الدخل مبلغ 1.005 مليار جنيه وبزيادة بلغت 192 مليون بنسبه 24% مقارنة بالفترة المالية فى 2021 وذلك جراء زيادة الهامش المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ 141 مليون جنيه و بنسبة 21% مقارنة بالفترة المالية فى 2021، بالإضافة إلى الزيادة في العائد من الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك بمبلغ 277 مليون جنيه و بنسبه 39% مقارنة بالفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمبلغ 226 مليون و بنسبة 22%.