ألمانيا: نواجه أكبر أزمة ولا نستطيع التحمل

قال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، إن بلاده تواجه أكبر أزمة طاقة بسبب التبعية لروسيا منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة.

وتواجه أوروبا ضغوطا أشد على الغاز، عندما قالت شركة “غازبروم” الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خمس طاقتها.

وألقت شركة غازبروم باللوم فى تخفيضها الأخير على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، فيما رفض مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبى قدرى سيمسون، هذا السبب ووصف الخطوة بأنها “ذات دوافع سياسية”.

أسعار الغاز تشتعل وتقفز لأعلى مستوى لها في 14 عاما

اشتعلت حرب الغاز بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عقب قرار شركة جازبروم بخفض صادرات الغاز بواقع 33%، ليأتي رد الاتحاد الأوروبي سريعًا بقرار خفض واردات الغاز الروسي 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، وترتفع أسعار الطاقة خلال هذه اللحظات.

وارتفعت العقود الأمريكية للغاز إلى نحو 9.136 دولار للمليون وحدة حرارية، بنسبة 4.69%، بعدما قفزت بنسبة 11% إلى 9.75 $ وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.

بينما وصل سعر النفط الخام إلى 97.77 دولار، ونفط برنت وصل لـ، 101.28 دولار، ووصل زيت الغاز لندن إلى 1,076.75 دولار، وزيت التدفئة 3.5401 دولار، في حين وصل بنزين RBOB 3.1597 دولار.

ألمانيا أكثر المتضررين 

بدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك الكثير من العواقب السلبية التي نتجت عن قرار خفض مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الحكومية الإمدادات إلى أوروبا، ومنها أن نسبة الغاز الطبيعي قفزت إلى 11% بالنسبة للعقود الآجلة من الغاز، ليصل سعرها لما يقرب من 9 دولارات.

وأوضح الإدريسي، في تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن ألمانيا أكثر الدول المتضررة من هذا القرار بسبب اعتمادها بشكل كبير على الغاز الطبيعي وذلك لتلبية احتياجاتها، وهو ما نتج عنه ضغط وأزمة طاقة حقيقية يعيشها العالم كله، بالتزامن مع وجود تضخم وحالة من حالات الركود وزيادة حالة التعثر مع رفع أسعار الفائدة التي شهدها العالم من جانب البنك المركزي الأوروبي والتي وصلت لـ 0.5 %.

وأضاف الإدريسي أنه مع القرارات الجديدة التي اتخذتها روسيا والتي تصعب من المشهد الحالي في منطقة اليورو مع رفع أسعار الفائدة، يزيد من معدلات التضخم التي وصلت لـ 8.06%، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع مع أزمة الغاز الطبيعي لأنها دول صناعية واستهلاكها من الطاقة مرتفع، وبالتالي تؤثر على معدلات الاستهلاك وزيادوة معدلات التضخم، ويؤثر على معدلات التصدير وعمل المصانع، فضلا عن وجود مشكلة أخرى وهي اقتراب فصل الشتاء في منطقة اليورو لأنها تستهلك بشكل أكبر في فصل الشتاء عن الصيف وبالتالي مع عدم توفر الغاز وعدم وجود بدائل.

البدائل المطروحة

وتابع: “البدائل المطروحة هي نوع من أنواع المسكنات، فلا توجد دولة في المنطقة يمكن أن تلبي كافة احتياجات منطقة اليورو أو تسد فراغ روسيا، فهناك اتفاقيات كثيرة بين الدول فيما يتعلق بالغاز منها بين ألمانيا ومصر وإيطاليا والجزائر، وهذه كلها لن تستطيع استبدال روسيا، فروسيا هي وزن كبير ولها ثقل على الساحة العالمية ودول المنطقة والشركاء التجاريين المنتجة والمصدرة للغاز في مجملها لا تستطيع أن توفر احتياجات منطقة اليورو في الأجل القصير، ولكن يمكن أن يحدث في الأجل الطويل، أما حاليا هناك أزمة عنيفة في منطقة اليورو من الطاقة”.

رد متوقع من روسيا

واستكمل: “ما حدث اليوم هو رد متوقع من روسيا في ظل أن منطقة اليورو اتخذت قرارًا بتقليل حجم الواردات النفطية من روسيا لـ 90% في نهاية العام الحالي، الرد الروسي كان متوقعًا على مثل هذه القرارات، في حين أن المجر هي الدولة الوحيدة التي كانت معترضة بشدة على هذا القرار وقدمت طلبًا لكي يكون هناك مهلة حوالي 4 سنين لتهيئة البنية التحتية وتعويض من جانب الاتحاد الأوربي بأكثر من 800 يورو لمساعدتها في تهيئة بنتيتها التحتية، وجاء اعتراض المجر على القرار بسب اعتمادها على الغاز الروسي بشكل أكبر من باقي الدول الاتحاد الاوربي والتي تتجاوز بين 60 لـ 65% اعتمادا على النفط الروسي مقارنة بكافة الدول الاوربية والتي تأتي بنسب أقل من ذلك، كما ان وضعها الاقتصادي أقل بكثير من دول الاتحاد الأوربي، فهي كانت أكثر الدول التي واجهت صعوبة شديدة جدا واعترضت على هذا القرار”.

الاتحاد الأوروبي يدفع الثمن

وأوضح أن من يدفع فاتورة قرارات الاتحاد الأوروبي ليس المجر فحسب، ولكن دول الاتحاد كلها، لأن القرارات تمت بدون دراسة كافية لتبعيات هذا الأمر، روسيا بدأت تتوسع بشكل كبير في آسيا وبالأخص الصين الهند والدول الأفريقية ومنها زيارة وزير الخارجية الروسي لمصر وهو لا يستهدف مصر فحسب ولكن القارة الأفريقية ككل.