استمع للمقالقال حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن من أهم التعديلات على آلية الشراء بالهامش التي يمكن من خلالها تخفيض نسبة مخاطرة الائتمان هى وجود حد أقصى للشراء بالهامش مع تخفيض النسب المقررة للشراء بالهامش الأمر الذي سوف يؤدي إلى انخفاض مخاطر الائتمان والحفاظ على الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية ويؤدي أيضا إلى استقرار عمليات التداول وسلامتها ايضا.
وأشار إلى أن هذه التعديلات سوف تنعكس إيجابا على المستثمرين من خلال انخفاض مخاطر الاستثمار الأمر الذي سوف يدفع المستثمرين إلى تحقيق معدلات أرباح مرتفعة بالاستثمار في البورصة المصرية وأيضا الحفاظ على الأموال المستثمرة في ظل التقلبات الحادة للأسواق المالية.
وتابع: أنها سوف تنعكس أيضاً إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية من خلال استقرار عمليات التداول بالحد من المخاطر وضمان سلامة عمليات التداول والحد من الهبوط الحاد أثناء هبوط المؤشرات والحفاظ على قيمة رأس المال السوقي وقت التقلبات الحادة للأسواق المالية.
وكشف عن أن المقصود بمعاملة أسهم الضمانة الخاصة بعمليات الشراء بالهامش مثل نظيرتها المرهونة هى أن لايجوز التداول وفقا لنظام الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي وضعتها البورصة بعد الاعتماد من هيئة الرقابة المالية مثل أسهم القائمة (أ)، والتي يسمح للتعامل عليها بآلية الشراء بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.
وأكد على أن هناك استفادة كبيرة من هذا الإجراء وهي الحفاظ على أموال الائتمان مع انخفاض مخاطر تمويل عمليات الشراء بالهامش وضمان استردادها مما يترتب عليه سهولة وسرعة التمويل اللازم لعمليات الشراء بالهامش مما يؤدي إلى ارتفاع أحجام وقيم التداول بالبورصة المصرية.
وأوضح أنه بعد تولي الدكتور محمد فريد منصب رئيس هيئة الرقابة المالية وأعلن عن بناء الجسور لا الحواجز بين هيئة الرقابة المالية والمستثمرين واهتمامه الكبير بوضع حلول سريعة لكل التحديات التي تواجه البورصة المصرية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية في وقت قصير جدا مع زيادة ثقة المتعاملين مرة أخرى في البورصة المصرية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في قيمة التداول والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم وتحقيق مستويات مرتفعة في وقت قصير جدا.