خورشيد: 6.2 مليار جنيه حجم المحفظة الإئتمانية لشركة تمويلى
كتبت – أسماء عبد البارى
كشف أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تمويلى فى تصريح خاص “لعالم المال ” عن أن حجم المحفظة الائتمانية لشركة تمويلى حاليا بلغ 6.2 مليار جنيه وهى تمويلات تم ضخها لنحو 181 ألف عميل ،عن أن عدد فروع شركة تمويلى وصل حاليا إلى 140 فرع وذلك فى نحو 21 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية .
وأضاف خورشيد أن حجم الرصيد القائم من المحفظة الائتمانية حاليا 1.9 مليار جنيه لنحو 82 ألف عميل ،مؤكدا على أن النساء تستحوذ على46% من إجمالى تمويلات تمويلى فى حين يستحوذ فئة الشباب من سن 21إلى 35سنة على 53% من المحفظة الإئتمانية .
وكشف خورشيد عن حصلت شركة تمويلى على أول رخصة لمنتج التمويل الأخضر متناهى الصغر، لتقوم بتصميم حزمة من المنتجات التمويلية الخضراء التى تستهدف المشروعات المتوافقة مع البيئة خاصة فى المجال الزراعى بالمناطق الريفية، وكذلك الورش والمصانع الصغيرة بالمدن والتى تعتمد فى عملها على استخدام الكهرباء.
وأوضح خورشيد، أنَّ المنتج الجديد يتركز بصفة أساسية على تمويل مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية المطلوبة لمختلف الأنشطة الصناعية والخدمية وخاصة للعاملين فى النشاط الزراعى؛ حيث سيتم تمويل إنتاج طاقة شمسية لتشغيل الآبار الجوفية، بدلاً من الاعتماد على السولار الملوث للبيئة والأعلى تكلفة.
تقديم المنتج التمويلى الجديد لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة لإنتاج طاقة شمسية
وسيتم تقديم المنتج التمويلى الجديد لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة لإنتاج طاقة شمسية نظيفة ومنخفضة التكلفة لتشغيل هذه الورش والمصانع، الأمر الذى من شأنه أن يخفض من تكلفة الإنتاج لدى هؤلاء العملاء، ويعزز من قدراتهم التنافسية فى السوق.
وقال «خورشيد»، إنَّ «تمويلى» أطلقت المنتج الجديد فى السوق بالتعاون مع شركة ازدهار للاستشارات والطاقة لتعزيز دور الشركة فى صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر ومسايرة متطلبات السوق والعملاء.
وقال خورشيد إنَّ الخطوة تأتى استجابة لتوجهات الدولة الرامية للبحث عن بدائل جديدة للطاقة، بدلاً من الوقود الأحفورى، وتوجهها نحو إيجاد بيئة نظيفة وصحية عبر الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة الجديدة من شمس ورياح.
وكشف عن وجود توجه عالمى لتخضير النظم التمويلية سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، لا سيما مع التدهور الحادث للمناخ عالمياً، الأمر الذى يجعل من التمويل الأخضر خياراً استراتيجياً للدول والحكومات لتجنب المزيد من الأضرار البيئية مستقبلاً، مشيراً إلى سرعة استجابة هيئة الرقابة المالية فى الترخيص لهذا المنتج التمويلى الجديد؛ إيماناً منها بأهميته، وتوافقاً مع توجهات الدولة المصرية التى تستضيف المؤتمر العالمى للمناخ فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.
