استمع للمقالقال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الفندق هو المسئول عن تحديد ال 300 شخص الذين يحضرون الفرح المقام بداخله ولابد أن يكون في مكان مفتوح وليس قاعة مغلقة ومن يخالف ذلك سيعاقب بالقانون.
وكشف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر شاشة “ON” الفضائية، أنه مسموح للمواطنين بإقامة الافراح الشعبية في أي مكان ولكن في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولا يكون عدد الحاضرين للفرح أكثر من 300 شخص ومن يتخلف عن ذلك فعلي الجهات المعنية بذلك اتخاذ كافة إجراءاتها.
كاشفًا أن هذه العقوبات في الكافيهات والاندية لكن الفنادق بحسب نادر بها إجراءات أكثر قسوة وشدة حيث أن الاخيرة لديها تصريح تشغيل من وزارة السياحة والوزير يملك سلطات الاغلاق أوسع تبدأ من الغلق للفندق لمدة شهر أو سحب ترخيص الفندق.
