استمع للمقالترصد بوابة عالم المال الاخبارية حركة أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، وذلك ضمن خدماتها اليومية المقدمة للقراء والمتابعين.
حيث سجلت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم زيادة أخري بقيمة تتخطي الـ 10 جنيهات للجرام الواحد ، فسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 1030 جنيهًا بينما سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 882 جنيها.
وفى مستهل التعاملات بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1017 جنيها للبيع و 1027 جنيها للشراء.
بينما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 872 و880 جنيها للجرام الواحد.
وخالفت أسعار الذهب ، التوقعات العالمية والتى أكدت انخفاض أسعاره بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء عن رفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتسجل 2.5 % ، وارتفع سعر الذهب خلال تعاملات الخميس بقيمة ترواحت بين 4 إلى 6 جنيهات وسجل عيار 21 الأكثر تداولا فى مصر 995 جنيها ، وسجل السعر العالمى للأوقية 1743 دولار وفقا لـ “شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية”.
وبحسب تصريحات نادى نجيب عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ، فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال” أن الأسعار غايرت كافة التوقعات بانخفاض بعد رفع سعر الفائدة من الفيدرالى الأمريكى وارتفعت صباح اليوم بمقدار 4 إلى 6 جنيهات، مشيرا إلى أن أسعار الذهب دائما متغيرة وغير مستقرة وهو سوق متقلب يرتفع وينخفض وفقا للظروف والأحداث حول العالم.
وقرر البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري 2022.
ويأتي ذلك بعد أن وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ، إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عامًا خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو ، وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994.
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي آليات تسريع أو إبطاء الاقتصاد عن طريق تحريك أسعار الفائدة ارتفاعًا وهبوطًا، حيث جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض شبه مجاني حين ظهر وباء كورونا، في محاولة لتشجيع الإنفاق من قبل الأسر والشركات، وقام البنك المركزي الأمريكي أيضًا بطباعة تريليونات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الذي دمره فيروس كوفيد، وذلك من خلال برنامج يُعرف بإسم التيسير الكمي، لكن مع ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة تسبب ذلك في التدخل لجمع السيولة لتقليل التضخم ويستهدف الفيدرالي مستوى 2 % للتضخم.