كشف البيان المالي للعام 2022/ 2023 المقدم من قبل الحكومة لمجلس النواب، أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
وأكد أنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية7 مليارات جنيه.
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وفي وقتت سابق، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة من أجل دعم وتنمية الصادرات؛ حيث تحرص الحكومة على دعم القطاع التصديري من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه من أجل دعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ بما يساهم في تحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
كما أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة ، من أجل استكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًا بالمحافظات المختلفة، لدعم توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، بما يتفق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أن الحكومة حريصة على استكمال مسيرة النهوض بالتعليم الجامعى جنبًا إلى جنب بالإضافة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وفى هذا الصدد تم تخصيص 476.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى.